جدد ممثلون في مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة اليوم الثلاثاء تمسكهم بحقيبة النفط، مشترطين تنفيذ 16 مطلبا من قبل الوزير المقبل.
وقال النائب عن المحافظة فالح الخزعلي لوكالة شفق نيوز، ان نواب البصرة خولوا الكاظمي اختيار وزير النفط شريطة ان يكون خبيرا نفطيا ممارسا في قطاع النفط ومن سكان المحافظة حصراً، نافيا ترشيح أي شخصيات من قبل نواب المحافظة لشغل حقيبة النفط.
وكشف الخزعلي ان نواب البصرة واستنادا الى المطالب والحقوق المشروعة للمحافظة اعدوا 16 فقرة والزامها وزير النفط القادم.
ومن ابرز تلك الفقرات – حسب الخزعلي – مراجعة عقود التراخيص النفطية وايقاف عمليات هدر الغاز والذي تتجاوز خسائرها 3 مليارات دولار سنويا، وايقاف استيراد المشتقات النفطية التي تتجاوز خسائرها مليار دولار سنويا الى جانب تطوير الحقول النفطية وشركات الحفر والمشاريع، واستثمار الحقول النفطية المشتركة بين العراق والكويت والسعودية، واعادة تشغيل انبوب النفط المتوقف عبر الحدود السورية بطاقة 750 الف برميل يوميا، والمتوقف منذ عام 2003 ، وتشغيل الانبوب النفطي عبر الحدود السعودية بكلفة 550 الف برميل يوميا”
واضاف الخزعلي ان “وزير االنفط القادم ملزم بمراجعة قانون النفط والغاز وقانون الشركات النفطية وحل مشاكل تصدير النفط من قبل اقليم كوردستان في المناطق المتنازع عليها عبر الحكومة الاتحادية”، مشددا على “ضرورة تحسين علاقات العراق مع منظمة اوبك باعتبار العراق عضو فاعل ومؤسسة في المنظمة العالمية .”
وزاد بالقول ان “وزير النفط القادم مطالب بتحقيق مطالب البصرة، ومعالجة مشاكل الملوحة والامراض السرطانية جراء التلوث البيئي، وان تكون اولوية العمالة للعراقيين في الشركات النفطية لمعالجة البطالة وتردي الاوضاع المعيشية لسكان البصرة”.
وعبر الخزعلي عن رفض نواب البصرة لأي شخصية تشغل وزارة النفط بعيدة عن الضوابط والشروط المقررة او تحوم حولها شبهات فساد او محاصصة حزبية لانهاء مشاكل القطاع النفطي وتسخير الثروات لصالح الشعب العراقي.
واوكل الكاظمي في ايار الماضي مهمة اختيار مرشح لمنصب وزير النفط الى نواب محافظة البصرة في البرلمان وذلك بعد مقاطعتهم جلسة التصويت على الحكومة الجديدة، مطالبين بهذا المنصب معتبرين اياه من استحقاق اغنى محافظة بالبترول التي تقع اقصى جنوبي العراق.
وصوت البرلمان العراقي بعد منتصف ليل الأربعاء (6 أيار الجاري) على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي والتصويت على 15 وزيراً في الكابينة الحكومية، إلا أن خمسة مرشحين لم ينالوا تلك الثقة، وهم مرشحو وزارات التجارة والزراعة والثقافة والهجرة والعدل.
كما أرجأ مجلس النواب التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط إلى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين.
