شبكة انباء العراق ..
أوضح الخبير القانوني، جبار الشويلي، اليوم الاثنين، الأطر القانونية بشأن المستحقات المالية، لرئيس مجلس النواب، المنتهية عضويته، محمد الحلبوسي، فيما بين الطريقة التي يحصل بها الأخير على مستحقات تقاعدية.
وقال الشويلي في حديث ، إن “محمد الحلبوسي، سيحال الى محكمة التحقيق مستقبلاً، بارتكاب جريمة التزوير لاسيما أن هذه الجريمة تلاحقها عقوبة والتي ستصدر حسب قانون العقوبات العراقي”.
وأضاف، أن “انهاء عضوية الحلبوسي من مجلس النواب، على خلفية وجود جريمة التزوير، فإنه لا يُمنح أي مستحقات مالية مثل التقاعد وما شابه ذلك”، مؤكداً أن “الدولة التي لا يترتب عليها اي حقوق تقاعدية”.
وأوضح الخبير القانوني، أن “المستحقات المالية والتقاعدية لن تمنح للحلبوسي، الا اذا كان موظفاً سابقاً لدى الدولة وتحسب له خدمته السابقة، بالإضافة الى عمله كعضو في مجلس النواب، اما من ناحية تواجده برئاسة المجلس، فليس له أي استحقاقات”.
وفي وقت سابق من اليوم، عد عضو مجلس النواب، علي الجمالي، قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب فقط “البداية” لردع مخالفات وفساد الأخير، فيما أشار الى أن الأخير أسس دولة خاصة به.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت الثلاثاء الماضي، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي، بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.
