الأخطاء التقصيرية المتوقعة في الموانئ تتحملها الجهة التي فرضت نظام التصريحة الكمركية المنفردة
شبكة أنباء العراق …
في تصريح مقتضب لعضو لجنة مراقبة التنفيذ، النائب (كاظم فنجان الحمامي) قال فيه: بعدما أصابنا اليأس والإحباط من ترديد عبارات الشجب والرفض والاعتراض والاستنكار للإجراءات غير المسبوقة التي فرضتها هيئة المنافذ في موانئنا من دون أن نلقى الإذن الصاغية. . .
وبعدما استجابت هيئة الكمارك لسياسة هيئة المنافذ في تطبيق نظام التصريحة الكمركية المنفردة. .
وبعدما قررت الهيئتان تفتيش الحاويات وفتحها بالتتابع حاوية بعد حاوية وبالطرق التقليدية البليدة. . . فاننا نطالب وزارة التخطيط، والمجلس الاقتصادي الوزاري، ولجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وديوان الرقابة المالية بتسجيل وتوثيق البيانات المينائية المتحققة على أرض الواقع، ومقارنتها بالأعوام الماضية. .
مبيناً أن المسؤوليات التقصيرية لأي إنخفاض في الموارد المالية ينبغي ان تتحملها هيئة المنافذ الحدودية. .
منوهاً في تصريحه إلى ان خسائر العراق ستكون فادحة، وستكون لها تداعياتها السلبية الأخرى في التعامل غير الحضاري مع شركات خطوط الشحن البحري. .
مؤكدا أنه من غير المعقول ان تتغافل الجهات المعنية عن الإرباكات التي ستتسبب بها هيئة المنافذ. ومن غير المعقول ان تتجاهلها وتتغاضى عنها، فالموانئ العراقية ليست حقلاً من حقول التجارب، وليست ملعباً مفتوحاً لعبث العابثين. .
واختتم (الحمامي) تصريحه بهذه الكلمة: يتعين ان تتحمل كل جهة مسؤولية ارتكابها الأخطاء على قدر تسببها في الهدر الكبير المتوقع في المال العام. فالركن المادي. هو أول ركن من أركان المسؤولية التقصيرية، والمتمثل بالخطأ التقصيري، فلا تقوم المسؤولية إلا إذا وقع خطأ نتج عنه ضرر لحق بالموانئ العراقية..
ولات حين مندم. .
