شبكة أنباء العراق …
استبعدت اللجنة المالية في مجلس النواب، ملف التعيينات من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، مؤكدة عدم القدرة على استيعابه، لافتة إلى أن المشروع عالج قضايا آنية ومستعجلة، وقدرت حجم القروض التي رفعها من القانون بنحو 20 تريليون دينار.
وكان من المقرّر أن يعقد مجلس النواب جلسة أمس السبت للتصويت على قانون الأمن الغذائي لكنه قرّر تأجيلها، فيما واصلت اللجنة المالية اجتماعاتها بشأن المشروع، وتحدثت عن عزمها على تمريره.
وقال عضو اللجنة أحمد مظهر الجبوري، إن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قد وصل إلى البرلمان منذ شهرين، وطيلة هذه المدة تعمل اللجنة على انضاجه بأجراء تعديلات مناسبة”.
وتابع الجبوري، أن “أكثر من 20 اجتماعاً تم عقده بشأن القانون مع لقاءات شملت جميع الوزراء المعنيين، والذين وجدنا هناك ضرورة لحضورهم والاستماع إلى مواقفهم”.
ولفت، إلى أن “النقاش جاء مستفيضاً، بغية رفع القانون للتصويت عليه”، مشدداً على أن “القانون عالج العديد من المشكلات التي عانى منها المجتمع”.
ويواصل الجبوري، أن “المشروع جاء إلينا بحجم 45 تريليون، إلا أن اجماعاً حصل داخل اللجنة بتخفيض المبلغ، وقد الغينا جميع القروض البالغ حجمها 20 تريليون دينار، ووصل إلى 27 تريليون دينار”.
وأردف، أن “اللجنة حسمت القضايا التي يعالجها القانون وفي مقدمتها الامن الغذائي ممثلاً بالبطاقة التموينية وتوفير محصول الحنطة والطبقة الفقيرة في المجتمع”.
واستطرد الجبوري، ان “الازمة السياسية على القانون انتهت من خلال مشاركة جميع القوى في اجتماعات اللجنة المالية”.
وأوضح، أن “ما أخّر القانون هو أزمة المياه، بعد أن تجاهلت وزارة الموارد المائية الشحة الحاصلة في جميع محافظات العراق”.
وأفاد الجبوري، بأن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد اجتماعاً مع اللجنة المالية وأرسل طلباً من أجل حضور وزير الموارد المائية مهدي رشيد، وعقدنا معه اجتماعين بشأن ازمة المياه كالسدود وإقامة مشاريع متوسطة وكبيرة معالجة مشكلة المياه الجوفية”.
وبيّن، أن “مجلس النواب حاول أن يدرس القانون من جميع ابعاده ولا نترك أمراً مستعجلاً إلا وعالجناه، خصوصاً أن الموارد المائية تتعلق ايضاً بالأمن الغذائي”.
ومضى الجبوري، إلى أن “إضافة درجات وظيفية أن تثبت المحاضرين المجانيين، أو غيرها ما يتعلق بالتعيينات لا مجال لذكرها في قانون الأمن الغذائي؛ لأنه يخص قطاعات معينة ووضع لحالات خاصة ينبغي منه معالجتها”.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي علي الشامي، أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لا يمكن له أن يكون بديلاً عن الموازنة بوصفها العمود الفقري للحكومة”.
وأضاف الشامي، أن “البلاد تحت وضع طارئ جداً مع عدم وجود موازنة وحراجة الموقف السياسي ولا بديل عن قانون الأمن الغذائي”.
وأشار، إلى أن “الحكومة ينبغي لها أن تأخذ دورها في التصدي للتحديات الاقتصادية والمالية ولجأت لتقديم مشروع قانون يمكنها من أداء هذه المهام”.
ولفت الشامي، إلى أن “الخزين الغذائي على وشك النفاد، والقانون يقدم الدعم لوزارة التجارة لتأمين المواد الخاصة بالبطاقة التموينية، إضافة إلى مستحقات وزارة الزراعة، والكهرباء من أجل تسديد مستحقات الغاز المشغل للمحطات”.
وشدد، على “وجود قطاعات أخرى سوف يطالها الدعم، مثل المتقاعدين وذوي الشهداء وشبكة الرعاية الاجتماعية، ومشاريع تنمية الأقاليم وأخيراً تمت إضافة تخصيصات لوزارة الموارد المائية في معالجة الأزمة المائية”.
وانتهى الشامي، إلى أن “القانون يمكن اعتباره آني وطارئ ورغم أن مشكلة غلاء الأسعار عالمية لكن جزءا منها يتعلق بالإجراءات الداخلية وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال تشريعات وقرارات عاجلة لتلافي حدة الأزمة”.
يذكر أن الإطار التنسيقي كان من اشد المعارضين لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لكنه عدل عن موقفه وقرر الدخول في اجتماعات اللجنة المالية والتصويت عليه.
