القضاء الأعلى يحسم الجدل حول حل مجلس النواب والمالكي ينفي الدعوة إلى ذلك
شبكة أنباء العراق …
أكد مجلس القضاء الأعلى، امس الثلاثاء ، أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، وسوى ذلك لا يحق لأي جهة بما فيها القضاء أن يحل البرلمان.
وأصدر المجلس أشار فيه إلى أن النظام السياسي في العراق قائم على أساس مبادئ وأحكام دستور عام 2005، ولفت إلى أن معالجة الاشكاليات السياسية تتم وفق “الأحكام الدستورية فقط“.
وأوضح المجلس ملخص المادة 64 بأنه “المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه، والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
وأشار القضاء الأعلى إلى أنه من هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري أو قانوني لهذا الإجراء. وفق البيان.
جاء ذلك في أعقاب الأزمة السياسية التي يمر بها العراق مع عدم توافق القوى السياسية المتمثلة بالتحالف الثلاثي من جهة والإطار التنسيقي المقرب من إيران من جهة أخرى على حسم مرشح رئاسة الجمهورية الذي ينص الدستور على أن يتولى رئيس الجمهورية الجديد تكليف مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، السبت المقبل، جلسة خاصة لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 40 مرشحاً للمنصب قُبِلَت أوراق ترشّحهم قبل نحو أسبوعين.
فيما نفى رئيس الوزراء الأسبق وزعيم تحالف “دولة القانون” نوري المالكي، في مدونة سابقة له صباح اليوم، سعي الإطار التنسيقي إلى “حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات النيابية الحالية”، فيما أكد على تمسك الإطار بالثلث المعطل لجلسات مجلس النواب.
