شبكة انباء العراق …
دعا النائب محما خليل علي اغا، اليوم الاحد، وزير المالية لتوضيح اسباب تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقال خليل في بيان ، إن “هذا التأخير خرق دستوري وقانوني يثير الشكوك والريبة بوجود مصالح خاصة، بجني فوئد مالية جراء هذا التأخير”، متسائلا “أين تذهب هذه الفوائد المترتبة على تأخير الرواتب البالغة ترليونات الدنانير العراقية”.
وأضاف أن “وزير المالية كبل العراق بالديون، عن طريق الاقتراض من دول العالم وصندوق النقد الدولي والتي القت بظلالها على المواطن”، مشيراً إلى “الشروط التعجيزية التي كبلت العراق والتي كانت من نتائجها ان ٥٠٪ من مشاريع الموازنة العامة لم تنفذ وهذا خطر ادى الى تحطيم سعر صرف الدينار العراقي، وعكس السياسة المالية للوزارة في طريقة ادارتها للملف المالي، فلا توجد اي دولة في العالم تقوم بتحطيم سعر عملتها الوطنية باستثناء وزارة المالية العراقية بحجج وذرائع غير مقبولة”.
وأوضح ان “هذه التصرفات تشكل خطرا كبيرا على البلد والمواطن والممتلكات وترقى الى مستوى الخيانة، مؤكدا، انه “سنقوم بالايام المقبلة بالتحقيق بانخفاض سعر الدينار مقابل الدولار”.
وتابع ان “هذه الممارسات المالية أدت الى هشاشة السوق المالية” العراقي رغم رفع العقوبات عن البلاد وقيامه بدفع ديون الكويت وارتفاع أسعار النفط ووصوله الى ٩٠ دولارا للبرميل الواحد، فضلا عن استقرار النظام الديمقراطي في العراق والتداول السلمي للسلطة”.
ورأى انه “كان من المفترض ان يرجع الدينار إلى ما قبل فرض العقوبات الدولية في تسعينيات القرن الماضي، الا ان اجراءات وزارة المالية الخالية من وجود رؤية اقتصادية واضحة، وبإجراءات فاشلة من قبل الوزير أدت إلى تدمير العملة الوطنية وتأخير رواتب الموظفين والمتقاعدين “.
وطالب بـ “تقديم وزير المالية الى القضاء”، مؤكدا مساندته “لموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لوقوفه الى جانب مصلحة البلد، اذ انه اثبت حرصه على كل العراقيين وخاصة الفقراء”.
واضاف، ان “موقف الصدر أثبت أنه زعيم سياسي اضافة الى زعامته الشعبية فموقفه مقدمة جديرة لمعالجة وحل مشاكل البلاد الاقتصادية وإخراجها من سطوة الشخصيات المتسلطة على الملف الاقتصادي العراقي والتي أدت الى هذه النتائج الكارثية لبلد مثل العراق هو الاغنى بالمنطقة وشعبه من أفقر الشعوب”.
وتابع “سنعمل مع الكتلة الصدرية وبقية النواب بتفعيل الدور الرقابي في البرلمان وسندعم موقف النائب الأول حاكم الزاملي بمطالبته لوزير المالية بالحضور الى مجلس النواب، وعدم السماح له بالتلاعب بقوت المواطن”.
