النائب سعود الساعدي ينتصر للحشد والقوات الأمنية.. مصرفا الرافدين والرشيد يوجهان بتسلم طلبات إطفاء السلف والقروض التي بذمة جرحى وشهداء الدفاع والداخلية
شبكة انباء العراق ..
وجه مدير عام مصرف الرافدين علي كريم الفتلاوي، ومدير عام مصرف الرشيد محمد سمير عباس، فروع المصرف كافة بتسلم طلبات إطفاء السلف والقروض التي بذمة الشهداء والجرحى من مؤسسة الشهداء.
وبحسب وثيقة للمصرف، فان مدير عام مصرف الرافدين علي كريم الفتلاوي وجه فروع المصرف كافة بتسلم طلبات اطفاء السلف والقروض التي بذمة الشهداء والجرحى من مؤسسة الشهداء وفقا للنسب المشمولة بالقانون”.
وبحسب إعمام صادر عن مصرف الرشيد إلى فروعه العاملة في العراق، فأن المدير العام محمد سمير عباس وجه بالمباشرة باستلام طلبات مؤسسة الشهداء والدوائر الأخرى بغرض إطفاء السلف والقروض.
وفي 15 كانون الاول 2022، خاطب النائب سعود الساعدي مكتب رئيس الوزراء؛ لغرض شطب ديون واقساط شهداء وجرحى الحشد الشعبي.
ووفق وثيقة صادرة عن مكتب الساعدي آنذاك، فإن الساعدي “طالب رئيس الوزراء بالموافقة على شطب الديون والاقساط السكنية المتبقية المترتبة بذمة ذوي شهداء وجرحى الحشد الشعبي عن شراء الشقق السكنية الاستثمارية وفقا لما نصت عليه المادة (٤) من قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم ( ۸۱ ) لسنة ٢٠١٧”.
بعد ذلك، وبالتحديد في تاريخ 18 كانون الاول 2022، خاطب مكتب رئيس مجلس الوزراء، هيئة الحشد الشعبي في كتاب رسمي بـ”شطب ديون وأقساط شهداء وجرحى الحشد الشعبي”.
وبحسب وثيقة صادرة عن صلاح حسن عبد الله، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، فإن ” السوداني وجه (إعلامي الاعداد والمبلغ الكلي للاقساط) بأن ما ورد بكتاب مكتب النائب سعود سعدون الساعدي ذي العدد (166) في 15/12/2022، لأخذ ما يلزم وفق توجيه رئيس مجلس الوزراء.
وفي الثامن من كانون الثاني 2023، رد رئيس هيئة الشعبي فالج الفياض على كتاب رئيس مجلس الوزراء الخاص بـ”شطب ديون وأقساط شهداء وجرحى الحشد الشعبي”.
وجاء في وثيقة صادرة عن الفياض آنذاك، “اشارة الى كتابكم ذي العدد (3052/ 2220682) والمؤرخ في (18/12/2022) بخصوص الموضوع مدار بحث كتابكم يرجى التفضل بالموافقة على استثناء عوائل شهداء وجرحى هيئتنا من اقساط المجمعات السكنية بالقائمة النرفقة وربطا والتي تبدأ بالتسلسل (1-فوزية كريم خزعل عرار) وتنتهي بالتسلسل (910-هند صالح حسن محمد)
وفي 18 شباط 2024، خاطب المصرف العقاري، البنك المركزي العراقي بموضوع “إطفاء قروض”.
وأكد المصرف وفق كتاب رسمي، “، إنه “استنادا الى القانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسويق انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (۸۱) لسنة ۲۰۱۷ ووفاة منا لما قدمه الشهداء من تضحيات وما سطروه من ملاحم الشجاعة والاباء دفاعاً عن الارض والعرض والمقدسات وبذل العناية الفائقة لمعالجة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة منهم ونظراً لما يمليه علينا الواجب الوطني والاخلاقي وتنفيذاً لما جاء به نص المادة (٤) من القانون اعلاه والتي تنص استثناء من أحكام التشريعات النافدة :
اولا: تشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء والجرحى الذين لديهم نسبة عجز (75%) فما فوق المشمولين بأحكام هذا القانون من المصارف الحكومية وصندوق الاسكان .
ثانياً: تشطب نسبة (٥٠%) خمسين من المائة من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار اليهم بالماده (۲) من هذا القانون.
وبحسب الوثيقة، فإنه اشارة الى توصيات لجنة الأمر الديواني (۳۳) لسنة (۲۰۲۱) الواردة الينا بموجب كتابي الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان العدد (ش. ز. ل / ۳۰٩٦١/٣ / في (۲۰۲۳/۷/۱۰) والعدد ٣٥٤٧١ في ۲۰۲۳/۸/۳ المرفقة صورتيهما ربطاً وقاعدة البيانات الواردة الينا من هيئة التقاعد الوطنية / مركز الحاسبة ونظم المعلومات بموجب كتابهم العدد (م.ح. ٢٩٩ في ٢٠٢٤/١/٢٩) وحيث ان المصرف العقاري لا يملك الأموال التي صرفت كقروض للمواطنين ومنهم المشمولين بالقانون اعلاه وانما يعتمد في تمويل هذه القروض على الاقتراض من جهه اخرى وأهم مصادر تمويل مصرفنا هو البنك المركزي العراقي عن طريق مبادرة قروض الاسكان ولكون المصرف العقاري مدين بهذه المبالغ للبنك المركزي العراقي لذلك فإن التزام المصرف العقاري بشطب هذه الديون متوقفاً على موافقتكم على هذا الاطفاء كون الأموال تعود للبنك المركزي العراقي.
ودعا المصرف، الى “التفضل بالاطلاع والموافقة على شطب واطفاء الديون؛ لاحصاء مبالغ القروض الممنوحة من اموال المبادرة والمشمولة بالإطفاء بموجب القانون”.
