بقلم أياد السماوي …
لست بصدد وضع تعريف جديد للقانون أو للنص القانوني و وظيفته , فالنص القانوني له وظيفته الرئيسية وهي صياغة القواعد التي يجب على أساسها تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع والحفاظ عليها وتوضيحها وتنفيذها .. ومن المؤكد هنالك فرق شاسع بين النص القانوني و الطماطة التي خلقها الله سبحانه وتعالى صالحة لكلّ شيء بما فيها ( المزّة ) , والحقيقة أنّ المشكلة ليست بالطماطة , بل بمن يريد أن يجعل القانون كالطماطة ويصيرّه وفق رغبته ومزاجه ومصلحته الشخصية , وهنا الطّامة الكبرى .. خصوصا في بلد مثل العراق الذي سنّ على أرضه أول قانون عرفته البشرية , فهنالك من يصرّ على أن يجعل القانون كالطماطة , معتمدا على فهلوته وقدراته الخلّاقة في لي عنق النصوص القانونية وإخضاعها لرغبة الحاكم الفاسد واللص .. فمنذ أن قرّرت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية , حتى انبرت قياطين أحذية الحكّام الفاسدين لإيجاد تأويلات لقرار المحكمة وتفسيرات للمادة ( 3 ) من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2012 , معتمدين على مبدأ ( القانون كالطماطة ) كلاهما يصلح أن يكون مزّة , هم يطالبون المحكمة الاتحادية العليا أن تقول لهم أنّ مجلس النواب العراقي لم يدين هوشيار زيباري بالفساد وأنّ إقالته من وزارة المالية بسبب وعكة صحيّة قد ألمّت به ..
فالمدة / 3 من القانون رقم 8 لسنة 2012 التي نصّت على ( يقدّم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة / 1 من هذا القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب خلال موعد أقصاه ( 3 ) ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم ) .. وهذه المادة القانونية واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار , حيث حدّدت للراغبين بالترشيح موعدا أقصاه ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن الترشيح من قبل مجلس النواب العراقي , كما جاء في المادة / 2 من القانون نفسه والتي نصّت على ( يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة ( 3 ) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته الجديدة ) .. فمن هذه القياطين من يرى أنّ قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف إجراءات المرّشح هوشيار زيباري يمضي على كافة المرّشحين , فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تعلن المحكمة الاتحادية بشكل واضح وصريح , أن إيقاف إجراءات ترشيح المرّشح هوشيار زيباري يمضي على كافة المرّشحين حتى صدور قرارا من المحكمة الاتحادية بخصوص الدعاوى المقامة ضدّه ؟ وهنالك سؤال ثاني لو أنّ قرار إيقاف الإجراءات قد صدر من المحكمة الاتحادية بحق مرّشح آخر غير الزيباري , فهل سيوقف مجلس النواب عملية انتخاب رئيس الجمهورية وهل هذا الإجراء دستوري وقانوني ؟؟؟ فلماذا إذن هذا الإصرار لجعل القانون كالطماطة ؟؟؟ والكرة الآن في ملعب المحكمة الاتحادية العليا , هل أنّ يزيد بن معاوية هو من قتل الإمام الحسين في العاشر من المحرّم في كربلاء أم أنّه قضى نحبه بحادث انقلاب سيارته ومات هو وأهله واصحابه ؟؟ فمن يقول أنّ مجلس النواب لم يدين زيباري بسبب الفساد , هم كمن الذي يقول أنّ الحسين قد قضى نحبه وأهله وأصحابه بحادث انقلاب سيارته .. ختاما أقول .. احترموا هذا الشعب وكونوا أمناء على تنفيذ القانون وتحقيق العدالة .. ولا تجعلوا من القانون كالطماطة ..
أياد السماوي
في الثامن من شباط الأسود عام 1963
