متى تثبتون أسعار الأدوية ؟

بقلم : كاظم فنجان الحمامي …

كانت فرحتنا كبيرة عندما أعلنت وزيرة الصحة السيدة (عديلة حمود) بتاريخ 22 / 11 / 2017 عن إطلاق تسعيرة الأدوية في القطاع الخاص لأول مرة منذ عام 2003، وبما يضمن حصول المواطن على الأدوية من مناشئ عالمية خاضعة للفحوصات الطبيبة، وبأسعار مقبولة، لكن اعداء النجاح وقفوا في طريقها، وحاولوا النيل منها بأساليب استفزازية تحت قبة مجلس النواب. فما الذي يمنع وزارة الصحة الآن من تفعيل خطوات السيدة الوزيرة ؟، وهل صار تثبيت أسعارها من المهمات الصعبة التي تحتاج الى جهود استثنائية ومعجزات كونية ؟، ام ان تسعيرها بات من المستحيلات التي يتعذر تحققها عام ٢٠٢٢ ؟. ولماذا نختلف نحن عن الدول الست المحيطة بنا، حيث تخضع الأدوية المستوردة والمنتجة هناك لتسعيرة ثابتة، توضع على علبة الدواء، فعلى الرغم من وجود بعض الشركات التي دأبت على دعم الأطباء الذين يروجون منتجاتها بهدايا ومبالغ وتذاكر سياحية، الا ان السلطات الخليجية منعتها، وشددت قبضتها عليها وعلى الاطباء. .
اما الخليجيين الذين يراجعون المستشفيات الحكومية، فالعلاج المجاني يشمل فحوصاتهم المختبرية وعملياتهم الجراحية. .
على سبيل المثال لا الحصر نذكر: ان معظم دول الخليج توفر لمواطنيها الرعاية الطبية الفائقة، وتوفر لهم كل ما يحتاجوه بمنتهى الشفقة والرقة والاهتمام، ناهيك عن متابعتها لحالة المريض ولن تتوقف عن التواصل معه أو مع عائلته الى ان يتماثل الى الشفاء التام ويسترد عافيته. هكذا تتعامل البلدان الواعية مع مواطنيها. .
ختاماً: لا نريد من وزارة الصحة العراقية ان تتعامل معنا بهذا المستوى من العناية والرعاية والشفقة، لكننا نأمل ان تسعى مثل الأوادم لثبيت الأسعار على علبة الدواء. .
فقط تثبيت الأسعار وأجرنا وأجرهم على الواحد القهّار. .