شبكة أنباء العراق
اكد عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي، ان محافظ بغداد سيخضع للمساءلة امام البرلمان ولجنة الخدمات على وجه الخصوص بسبب ارتفاع اسعار الامبير من قبل اصحاب المولدات.
وقال العطافي ان :“سوء تردي الكهرباء وفشل حكومة الكاظمي عن اداء واجباتها اتجاه المواطن والعودة الى المربع الاول للعام 2003 بتردي الطاقة كلها تسببت بجشع اصحاب المولدات ورفعهم تسعيرة الامبير”.
واضاف ان “سعر الامبير والسيطرة عليه يقع على عاتق الجهات التنفيذية التي تعد المسؤول الاول عن تحديد الاسعار والزام اصحاب المولدات بالالتزام بها”.
واكد ان “البرلمان ولجنة الخدمات على وجه الخصوص سيكون لهم دور في استضافة محافظ بغداد ومساءلته حول ارتفاع اسعار الامبير من قبل اصحاب المولدات”.
