مع اقتراب دعوة عدنان الزرفي رئيس الوزراء المكلف عقد جلسة استماع وتصويت لمجلس النواب بعد نضوج المنهاج الحكومي واختيار “الكابينة” الوزارية تتضارب الآراء السياسية في حظوظه بإنتزاع نيل الثقة من عدمها.
يظهر التفاوت في الاراء جليا على شاشات الفضائيات العراقية والعربية، بين مؤيد ورافض، وأخذ شكلا رسميا عندما طعنت كتلة البناء باليات الترشيح وعدتها انتهاكا صارخا للدستور، مما يعني نسف التكليف نفسه بصرف النظر عن شخصية المكلف، وان مر الطعن من خلال المحكمة الاتحادية فاقدة الشرعية حاليا بسبب نقص أحد أعضائها، فان رئيس الجمهورية سيضطر الى سحب التكليف، وأنتظار مرشح جديد للمنصب.
بين الشد والجذب والمزايدات السياسية نسى المتصدون للشان السياسي محنة ما يمر به العراق من أزمات خطيرة ربما تقوده الى المجهول، بل ظلوا متمسكين باليات هم أنفسهم خروقها في مناسبات عدة، لما لا نفكر بعقل عراقي خالص وننقذ البلد من الوقوع في الهاوية، ونتجاوز الاليات التي كفلها الدستور دون ان يوضح تفاصيلها، ونعزز الثقة المفقودة بين الكيانات والاحزاب السياسية على أختلافها ونصوت لحكومة توفرت لها الظروف الذاتية والموضوعية لقيادة العراق مدة زمنية محددة تلتزم بمنهاج واضح يقود الى انتخابات مبكرة حاسمة.
أغلب الظن ان رؤوساء الكتل الشيعية لا يميلون الى هذا النوع من التنازلات، فقد تعودا على خبز باب الاغا، حار ومكسب ورخيص، أذن، ما الحل.. كيف تمرر حكومة الزرفي ؟
أسمح لنفسي بالاجتهاد في تسويق فكرة يغلب عليها الطابع الوطني على أية انانيات ضيقة، هذه الفكرة تقول ان يعقد مجلس النواب جلسته الرسمية بنصاب كامل، يتم خلالها قراءة المنهاج الحكومي ومن ثم التصويت على الرئيس والوزارء، ولكي تمضي الامور الى خواتيمها، يترك لكل عضو حرية اتخاذ القرار، فان حصلت على الاغلبية المطلقة أكرر المطلقة، ومررت، فذلك معناه موافقة اغلبية المجلس على الوزارة، ومن غير المنطقي ان تقع الاغلبية في خطأ الأختيار.
أما اذا تمسكت القيادات الشيعية برأيها في ظرف خطير وحرح، لا يمكن التكهن بعواقبه، وبقت مصرة على رأيها الذي تتفوق عليه الظروف الآنية، ونعود الى نقطة الصفر، فأن ذلك سيعرض مصالح الشعب والوطن الى مخاطر وبائية واقتصادية وسياسية وامنية لا تحمد عقباها.
ولكي نضع النقاط على الحروف، ونذكر السياسيين من نواب وغير النواب بما سبق ان وعدوا به وتفاعلوا معه إستجابة للتظاهرات الشعبية والاحتجاجات المستمرة، فأن المسؤولية تقع على اعناقهم أمام الشعب العراقي، وينبغي ان يقولوا كلمتهم بحرية تامة، وربما حينئذ ترفع مسؤولية وحرج زعماء الكتل في التمسك بالثابت والملزم أمام جماهيرهم في الأقل، وفي النتيجة هي مدة ربما لا تتجاوز سنة واحدة وتنتهي، تكون الحكومة الجديدة خلالها قد مهدت الطريق لمرحلة جديدة في تاريخ العراق تضع نهاية لمعاناة الشعب بكل قومياته وطوائفئه طوال السبعة عشر عاما الماضية.
