بقلم: كاظم فنجان الحمامي …
لما كان رصيد هيئة التقاعد الوطنية أعلى من رصيد المصارف الحكومية والأهلية العاملة في العراق، فما الذي يمنع الهيئة من منح القروض للمتقاعدين من صندوقها، ومن رصيدها المالي الضخم المودع في البنوك والمصارف، آخذين بعين الاعتبار حجم الاستقطاعات الهائلة التي يجري تحويلها إليها من جميع الدوائر، والتي هي في حدود 25٪ ، موزعة كالتالي: (10 ٪ من رواتب الموظفين، إضافة إلى 15٪ تحوّلها إليها الدولة كل شهر)، وتمثل في مجموعها رقماً كبيراً يضاهي رصيد المصارف الحكومية والاهلية العاملة في الوقت الحاضر، فبدلاً من ان تبقى هذه المبالغ مكدسة ومجمدة في البنوك لتنعم بها في نشاطاتها المصرفية، ما الذي يمنعنا من التفكير في الاستفادة منها لصالح المتقاعدين على شكل قروض مجزية تكفي لترميم منازلهم ؟، أو لبناء دور جديدة لهم، أو لتأسيس مشاريع صغيرة تعود عليهم بالنفع والفائدة، سيما ان الهيئة أقرب من صندوق الإسكان في التعامل المباشر مع المتقاعدين. .
علماً ان صناديق التقاعد حول العالم تحوي أموالاً هائلة، يتم استثمارها في مجالاتٍ شتى، من هنا نأمل ان تتفرغ الهيئة لدراسة مقترح تسليف المتقاعدين من صندوقها بدلا من صندوق الإسكان، مع اضفاء بعض المرونة في التعامل مع المتقاعدين.
ومن الله العون والتوفيق.
