بقلم: كمال فتاح حيدر ..
ينبغي أن يتأكد العراقيون كافة فيما إذا كانوا من المشمولين بالحبس المشدد، لعام أو ثلاثة أعوام، في سجون الأشقاء بقرارات قطعية غير قابلة للتمييز صادرة من محاكم أردنية عقاباً على تعليقات وكتابات انتقدوا فيها مؤسسات أردنية، وربما كان فيها مساس للذات الملكية على خلفية أحداث غزة ؟. .
ربما سمعتم بمأساة المواطن العراقي المغترب (صبري) الذي فقد صبره فعاد إلى أهله بعد سنوات الاغتراب الطويل، فوجد نفسه معتقلا في مركز شرطة مطار بغداد بمذكرة أردنية تقضي بترحيله مكبلا بالأصفاد على نفقته الخاصة ليقضي محكوميته هناك. جاء في المذكرة: ان الحكم الصادر ضد (صبري افندي) كان بتهمة التطاول على مقام الملك بسبب تعليق كتبه قبل أعوام على منصات التواصل. .
من هنا يتعين على كل عراقي التعرف على الأحكام الصادرة ضده. اما كيف يتسنى له ذلك. فالأمر في غاية البساطة، وذلك عن طريق الاستفسار من مكاتب الجوازات العراقية في المنافذ البرية والبحرية والجوية. . أو الاستفسار من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. أو يسافر بنفسه إلى الأردن لكي يرى اسمه مكتوبا في بيانات المطلوبين. .
قد يظن البعض ان هذا الموضوع فيه شيء من التضخيم والمبالغة. لكننا نتكلم هنا عن مواقف تعرض فيها وزراء ومدراء وسفراء للاحتجاز المؤقت في مطار الملكة عالية بسبب تشابه أسماءهم مع اسماء متهمين بالتطاول على مقام الملك. فما بالك الآن إذا كان 80% من الشعب العراقي انفردوا بهجمات غير مسبوقة ضد القيادات الأردنية التي تطوعت لحماية إسرائيل، وكانت تدعمها بالفواكه والخضروات، وتذود عنها بالصواريخ والطائرات ؟. فهل تتولى حكومتنا الرشيدة ترحيلنا في قوافل إلى السجون الأردنية ؟. .
الموضوع الذي نتكلم عنه خطير وحساس ومؤلم، ويرتبط بكرامة المواطن العراقي. علما ان محكمة أمن الدولة الأردنية حكمت الآن على مئات المتظاهرين الأردنيين الداعمين لغزة بتهمة العمل على تقويض نظام الحكم، وإهانة الملك، والتجمهر غير المشروع. .
شيء آخر: هل تتسع السجون الأردنية لاستيعاب نصف سكان العراق ؟. ام انها ستضطر إلى ارسال الفائض منهم إلى سجون جارتها إسرائيل بموجب الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين ؟.
