وزير العمل يدعو لوضع سياسة تتضمن قرارات ومعالجات حقيقية لمواجهة خطر انتشار ظاهرة التسول

شبكة أنباء العراق …

دعـا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي الى وضع سياسة تشترك فيها جميع الجهات الفاعلة الأمنية الخدمية والاوقاف وشبكة الاعلام تتضمن قرارات ومعالجات حقيقية لمواجهة خطر انتشار التسول في البلاد.
وقال الوزير خلال ترؤسه اجتماعاً ضم الامانة العامة لمجلس الوزراء ومستشارية الامن القومي والداخلية وهيئة رعاية الطفولة ودائرة الحماية الاجتماعية والعمل والتدريب المهني يوم الاثنين الموافق 15-11-2021، ان ظاهرة التسول اشبه بالمافيات بعد انتشارها بشكل واسع، واصبحت تدر اموالاً كبيرة على جهات منتفعة، مشدداً على اهمية ان يكون هناك جهد مشترك يسهم فيه الجميع للسيطرة على انتشار هذه الظاهرة.
واضاف ان هذه مشكلة حقيقية وتسيء لسمعة البلد امام المجتمع الدولي وهناك حاجة ملحة لتوزيع الادوار بين الاطراف المعنية لتفكيك هذه المشكلة وان تكون هناك جهة قطاعية تتولى العملية بدعم ومساندة الجهات الاخرى.
وشدد على معالجة تسرب الاجانب الى البلاد بطرق غير شرعية ومتابعة وضعهم القانوني في البلاد كون وجودهم بات يؤثر بشكل كبير على فرص العمل ويزيد من اتساع حجم مشكلة البطالة وبالتالي التسول.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة كيفية القيام بحملة رادعة لهذه الظاهرة من خلال توفير الامكانيات اللازمة كاماكن الاحتجاز وتفعيل القوانين الخاصة بمعالجة هذه الظاهرة وتوجيه دعوة الى جهات اخرى كوزارات (التربية والصحة والتخطيط) وجهاز المخابرات وشبكة الاعلام العراقي للاشتراك في وضع السياسة مع التأكيد على تنفيذ ممارسات امنية مستمرة ورادعة تجاه هذه الظاهرة وكشف الجهات والمافيات التي تقف ورا دعـا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي الى وضع سياسة تشترك فيها جميع الجهات الفاعلة الأمنية الخدمية والاوقاف وشبكة الاعلام تتضمن قرارات ومعالجات حقيقية لمواجهة خطر انتشار التسول في البلاد.
وقال الوزير خلال ترؤسه اجتماعاً ضم الامانة العامة لمجلس الوزراء ومستشارية الامن القومي والداخلية وهيئة رعاية الطفولة ودائرة الحماية الاجتماعية والعمل والتدريب المهني يوم الاثنين الموافق 15-11-2021، ان ظاهرة التسول اشبه بالمافيات بعد انتشارها بشكل واسع، واصبحت تدر اموالاً كبيرة على جهات منتفعة، مشدداً على اهمية ان يكون هناك جهد مشترك يسهم فيه الجميع للسيطرة على انتشار هذه الظاهرة.
واضاف ان هذه مشكلة حقيقية وتسيء لسمعة البلد امام المجتمع الدولي وهناك حاجة ملحة لتوزيع الادوار بين الاطراف المعنية لتفكيك هذه المشكلة وان تكون هناك جهة قطاعية تتولى العملية بدعم ومساندة الجهات الاخرى.
وشدد على معالجة تسرب الاجانب الى البلاد بطرق غير شرعية ومتابعة وضعهم القانوني في البلاد كون وجودهم بات يؤثر بشكل كبير على فرص العمل ويزيد من اتساع حجم مشكلة البطالة وبالتالي التسول.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة كيفية القيام بحملة رادعة لهذه الظاهرة من خلال توفير الامكانيات اللازمة كاماكن الاحتجاز وتفعيل القوانين الخاصة بمعالجة هذه الظاهرة وتوجيه دعوة الى جهات اخرى كوزارات (التربية والصحة والتخطيط) وجهاز المخابرات وشبكة الاعلام العراقي للاشتراك في وضع السياسة مع التأكيد على تنفيذ ممارسات امنية مستمرة ورادعة تجاه هذه الظاهرة وكشف الجهات والمافيات التي تقف وراء انتشار المتسولين.