شبكة أنباء العراق …
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن صياغة عدد من مُذكَّرات التفاهم المُبرمة مع هيئة التفتيش ومُكافحة الفساد والحقوق المدنيَّة في عدد من الدول، فضلا عن مُذكَّراتٍ مع البرنامج الإنمائيِّ للأمم المتحدة (UNDP)، الى جانب اعدادها اتفاقات التعاون المحليَّـة.
وقال مدير الدائرة القانونية في هيئة النزاهة الاتحادية فرات نعمة كريم، إن “الهيئة من المُؤسَّسات التي أقرَّها النظام القانونيُّ في العراق بعد عام 2003، ولم يقتصر أساسها القانونيُّ على مستوى نصوص التشريعات الاعتياديَّة، وإنما ارتقى إلى أسمى القواعد القانونيَّة المتمثِّلة بالدستور العراقيِّ لعام (2005)، الذي نصَّ في مضمون المادَّة (102/أولاً) منه على أنْ (تُعَدّ هيئة النزاهة هيئةً مستقلةً تخضعُ لرقابة مجلس النوَّاب، وتُـنظَّمُ أعمالها بقانونٍ)، ومن الدوائر المُهمَّة ضمن هيكلها هي الدائرة القانونيَّة”.
وأضاف كريم، أن “الدائرة القانونية في الهيئة قامت بصياغة وإعداد بعض مُذكَّرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال مُكافحة الفساد، منها صياغة مُذكَّرات التفاهم المُبرمة مع (هيئة التفتيش الإيرانيَّة) ومع (هيئة مُكافحة الفساد والحقوق المدنيَّة الكورية الجنوبيَّة)، إضافةً الى مُذكَّراتٍ مع البرنامج الإنمائيِّ للأمم المُتَّحدة (UNDP)”.
وأشار الى أن “الدائرة وبمجال اتفاقات التعاون المحليَّـة عمدت الى صياغة العديد منها كاتفاقات التعاون مع (وزارة العدل، ووزارة التخطيط، ووزارة التربية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، وجهاز المُخابرات الوطنيِّ)، فضلاً عن (مكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزيِّ العراقيِّ، ونقابة الصحفيّين العراقيّين، ونقابة المُهندسين العراقيّين، ونقابة الصيادلة، ونقابة الجيولوجيّين، ومركز التدريب الماليِّ والمُحاسبيِّ).
وأكد كريم أن “الدائرة تقوم ايضا بمُتابعة تنفيذ الاتفاقيَّات الدوليَّة والإقليميَّة كاتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد، والاتفاقيَّة العربيَّة لمُكافحة الفساد”، مُستدركاً بأنَّ “ما يتعلَّقُ بموضوع استرداد الأموال والمُدانين عن قضايا الفساد من مُذكَّرات التفاهم والاتفاقيات، فهو اختصاصٌ أصيلٌ لـ(دائرة الاسترداد) في الهيئة، و(صندوق استرداد أموال العراق) المُرتبط بمجلس الوزراء”.
وعن موضوع تضخم الأموال والكسب غير المشروع والتعديل الأول لقانون الهيئة، اوضح كريم أنه “وبموجب القانون رقم (30) لسنة 2019 المُعدِّل لقانون الهيئة رقم (30) لسنة 2011، توسَّع عمل الدائرة في القضايا المُتعلقة بالكسب غير المشروع، وتضارب المصالح، والمخالفات القانونيَّة المُترتّبة على استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، حيث كان القضاء قبل التعديل يَعِدُّ المُخالفات المُترتّبة على كشف الذمَّة الماليَّة (مُخالفاتٍ إداريَّة)، أمّا في ظل قانون التعديل فقد جرَّم تلك المُخالفات بمُوجب المادَّة (19) منه؛ ممَّا أضاف إلى الدائرة مهمَّة تحريك (الشكاوى الجزائيَّة) بحقِّ المُخالفين”.
