بقلم: كاظم فنجان الحمامي …
اربعون عاماً أمضيتها في الوظيفة لم أر مثل الأمر الوزاري الذي أصدرته وزارة النقل بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢١ والذي منحت فيه الصلاحيات المفتوحة لمدير عام الموانئ. واللافت للنظر ان معظم أوامر وتوجيهات المدير للفترة من الشهر الثالث ولغاية الشهر الحالي، شملت تسمية أعضاء اللجان التنفيذية، وأعضاء اللجان التحقيقية، وتنسيب مدراء الاقسام والشعب أو إعفائهم من مناصبهم، وصرف المساعدات المالية من باب المنافع الاجتماعية، وشملت ايضا التحكم بالموظفين وتنقلاتهم بين أقسام الشركة، أو نفيهم خارجها، وكانت قرارات المدير كلها تستند الى الأمر الوزاري الصادر بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢١.
واللافت للنظر أيضا ان كتاب التنقلات القسرية الذي صدر يوم أمس الموافق ٦ / ٩ / ٢٠٢١، وأرغم الموظفين على الانتقال من الشركة العامة للموانئ الى الشركة العامة للسكك الحديدية كان يستند الى ذلك الأمر الوزاري الصادر قبل ستة أشهر. .
والاغرب من ذلك كله ان أوامر التنقلات الأخيرة الى السكك شملت العاملين في عرض البحر، ولا ندري ما علاقة المرشدين البحريين بالريل وحمد وتحركات القطارات والعربات بين تل اللحم ومحطة البطحة ؟.
لكن الذي لم استطع فهمه حتى الآن هو كيف صار بمقدور مدير الموانئ نقل الموظفين الى تشكيلات أخرى من دون الرجوع للوزارة، فهل يحق لمدير عام النقل البري ان ينقل موظفيه الى الخطوط الجوية ؟. وهل يحق لمدير النقل البري نقل موظفيه الى شركة النقل البحري ؟. .
اعذروني لأني لم أعد أفهم طبيعة الصلاحيات التي تتمتع بها الموانئ دون غيرها من تشكيلات وزارة النقل. فهل يعلم الراسخون في العلم أم انهم صاروا مثلي لا يعلمون ؟؟.
