شبكة أنباء العراق …
حذر النائب (كاظم فنجان الحمامي) من صفقة مشبوهة تنوي الموانئ العراقية إبرامها لشراء حوض عائم لتسفين القطع البحرية، رغم انها تمتلك الآن حوضين، هما (اجنادين وحطين)، وتحت تصرفها حوض ثالث تابع للقوة البحرية، هو: (بحر العرب). .
مشيرا الى ان الشركة التي ستتعاقد معها الموانئ هي نفس الشركة التي تعاقدت معها في السابق لبناء سفينة الحفر (ذي قار) في كوريا، تلك السفينة التي تأخر تسليمها خمس سنوات لأسباب معروفة، حيث نقلوها الى تركيا، وجرى استلامها هناك بالاتفاق مع المدير العام الاسبق، وهي الآن عاطلة ومتوقفة تماما عن العمل منذ يوم استلامها الى يومنا هذا، وتعاني من مشاكل فنية وبعلم المدير العام الحالي. .
وعبّر النائب عن دهشته واستغرابه من هذا التهافت على التعاقد لبناء حوض تسفين رابع في الوقت الذي أعلنت فيه الموانئ نفسها عن رغبتها باخضاع احواضها ومسافنها للتشغيل المشترك ؟؟. .
مبيناً في تصريحه ان هذه التناقضات ترسم أكثر من علامة استفهام حول سلوك مدير عام الموانئ بسبب هذه الشبهات التعاقدية المريبة. .
واشار السيد النائب الى اصطفاف ثلاثة احواض للتسفين في مجرى شط ألعرب، وعلى وجه التحديد في منطقة الجبيلة، وان الطاقة الاستيعابية لهذه الاحواض الثلاثة تغطي احتياجات موانئ العراق والمنطقة، لكنها غير مُستغلة وغير مستثمرة، ولا مجال لمقارنتها مع (جداف دبي). .
واختتم النائب (الحمامي) تصريحه بهذه الكلمة: (لا شك ان حوض التسفين الرابع سيفتح باب الصرف بالعملة الصعبة، وسوف يستنزف خزينة الموانئ وأرباحها، ولا شك ان الحوض الرابع سيصل العراق متأخرا بعد سنوات من استبدال المدير الحالي بمدير آخر، ولا شك ان المدير الحالي سيفلت من الحساب، حينئذ ستجد الموانئ نفسها متورطة باربعة مسافن من دون ان تحقق منها ادنى فائدة. من هنا نوجه مناشدتنا الى معالي وزير النقل ونطالبه بوجوب التدخل بقوة لمنع هذا الهدر المفرط بالمال العام، ونطالبه بالحد من ظاهرة تخبط الموانئ بقرارات مثيرة للسخرية ولا تصب في المصلحة العامة). .
