بقلم: جعفر العلوجي ..
حرية التعبير عن الرأي لا تصنّف ضمن الجرائم لأنها وببساطة مكفولة دستورياً وهو ما لا يريد أن يعترف به البعض من الذين يرفعون شعارات الديمقراطية عند تواجدهم على كراسيهم في الصباح فيما يتصرفون عكس ذلك مع أول ساعات المساء حين تتحوّل جلساتهم الخاصة إلى محاكم لإنزال العقوبات أو وضع الخطط للتخلّص من الذين هزّوا كراسيهم التي ستتهاوى بسبب أفعالهم التي لم تعد خافية على أحد. في الغرب يعتبرون الإعلام وبكافة مجالاته هو المرآة العاكسة لكل ما يحدث في مؤسسات الدولة الرسمية أو شبه الرسمية ، كما أن للمواطن حق انتقاد تلك المؤسسات والتظاهر ضدها عندما يشعر أنّها لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب وقد اعتادت الحكومات الغربية التعرّف على إخفاق بعض مؤسساتها من خلال ما يعبّر عنه المواطن أو الإعلام وعندما لا تجد حكومات تلك الدول أي نوعٍ من أنواع النقد أو التظاهر فإنّها تبدأ بالقلق خشية من أن يكون مواطنها أو إعلامها قد تمت السيطرة عليه وأن الفساد قد وصل إلى درجات خطيرة وهو ما لا تريده أن يحدث ، لذلك نجدها تستفزه (المواطن) لكي يعود إلى عمله الوطني وهو المراقبة التي تجعل معظم مؤسسات تلك الدول في حالة استنفار للبحث عن الذي يرضي المواطن وحسب القانون. أين نحن من هؤلاء ولماذا لا نتعلّم منهم كيفية احترام المال العام والمناصب التي نحتلها بقدراتنا الذاتية أو من خلال عمليات اللف والدوران الواضحة للعيان. الاتحاد العراقي لكرة القدم الذي لا نعلم ما هي سلطاته الحقيقية ، كون هذا الاتحاد رفع شعاراً مفاده لا تعامل أو تعاون مع الإعلام المضاد ، لأن الأخير قد وصل إلى أشياء خطيرة من ممارساتهم التي تحتاج إلى تداخل قانوني وحكومي. هؤلاء المرتجفون خوفاً من كشف ما يمتلكه الإعلامي المهني قرروا إعلان الحرب وخوضها من خلال بعض الأدوات التي يتحكمون بها أو حتى نزولهم هم إلى أرض المعركة لترتيب الأوراق أو إخفاء ما ظهر منها ، فوقعوا بشر أعمالهم التي لن يسامحهم أحد على اقترافها خصوصاً بعد أن بانت كل ملامح عقود خليجي ٢٥ ، فراحوا يدارون عجزهم أو انتهاكهم للأمانة التي أودعت عندهم بالبحث عن الطرائق التي تعينهم لتكميم الأفواه التي تنطق بالحق وتكشف زيفهم الذي لم يستطع أياً منهم أن يخفيه رغم اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر للتخلّص من وسائل الاعلام المختلفة التي وصلت إلى منطقة الخط الأحمر الذي أبقوه بعيداً معتقدين أن لا أحد يمكنه الوصول إليه أو تخطيه ، فأوقعوا أنفسهم في شركٍ أرادوه لغيرهم. نتذكر في السابق أن وسائل الإعلام ورغم عدم امتلاكها للحرية التي نحن عليها اليوم إلا أنّها كانت تجبر دوائر الدولة على التفاعل مع ما ينشر أو يعرض فيها وكانت هناك معالجات أو محاسبة ، ترى أين نحن من ذلك اليوم وألم يكن من الأجدى لو تم التفاعل مع ما يظهر إلى سطح الأحداث وخصوصاً أن الوسطين الشبابي والرياضي يحتاجان للشعور بأن الديمقراطية موجودة حقاً ومن نتائجها الظاهرة الشفافية في مساءلة ومحاسبة المقصّر وليس العكس عبر إتباع طرقٍ ملتوية لضرب الأصوات التي تنادي بالكشف عن الفساد والمفسدين الذين عاثوا بوسط أردناه أن يبقى نقياً لكي نؤسس منه وعليه ما نريده لمستقبلنا الذي يريدون قبره قبل أن يولد ونتعرّف عليه. من يخاف من الإعلام ويتحاشاه لابد أن يكون ممن ارتكبوا آثاماً جسام لا يريدون لها أن تقع أمام من يستطيع أن يحاسبهم .
