بقلم : كاظم فنجان الحمامي …
لابد من المقارنة مع الغير في المضمار الصناعي حتى نستدل على مكانتنا بين البلدان التي كانت تقف وراءنا، رغم علمنا المسبق اننا لم نجن من المقارنات غير الآلام والحسرات. فقد حصلت الإمارات قبل عامين على المركز الـ 35 عالميا في مؤشر القدرة التنافسية الصناعية، وبلغت مساهمتها الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي 133 مليار درهم في العام 2018، وهو ما يعادل 8.4 في المئة، وبلغت قيمة صادراتها الصناعية، نحو 240 مليار درهم في العام 2018. .
ويشكل حجم الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي في الإمارات 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ عدد الشركات الصناعية العاملة في الإمارات حينها أكثر من 33 ألف شركة، 95% منها شركات صغيرة ومتوسطة، وبلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي فيها 737 ألف موظف، وهي أرقام في غاية الأهمية، تؤكد أن الفرص الاستثمارية المتوفرة كبيرة، وتؤكد أن توفير التسهيلات المالية سيؤدي إلى إزدهار كبير في هذا القطاع. .
ويقف الاقتصاد الإماراتي اليوم على مشارف مرحلة جديدة على مستوى القطاع الصناعي، وهي مرحلة تفتح أبوابا جديدة من الاستثمارات الصناعية المحلية والدولية، وتؤدي إلى ضمان أمنها الصناعي الإستراتيجي من جهة وتعزيز عناصر قوتها الإنتاجية المتمثلة في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. .
اما في العراق فقد بات من النادر جدا ان تجد جهة حكومية داعمة للقطاع الصناعي الخاص، الذي تعمقت في طريقه المطبات، وتعاظمت عليه الضغوطات، وتكاثرت عليه الضربات. وكل ما هو آتٍ آت. .
