بقلم : أياد السماوي …
بداية أتوّجه إلى الفريق الأول الركن عثمان الغانمي وزير الداخلية المحترم وأقول له ..
إنّ تأريخك العسكري النظيف والمشرف يفترض أن لا يسمح لك بالبقاء وزيرا في وزارة لا تهشّ فيها ولا تنش ( حدّيدة عن الطنطل ) .. والأولى أن تقدّم استقالتك حفاظا على سمعتك ومسيرتك المهنية الناصعة واترك الوزارة إلى كيلك لشؤون الاستخبارات ( أبو رغيف ) الذي عاث في الوزارة فسادا وخرابا دون أن يلتفت لك أو يعير أهمية لوجودك ..
وكانت وكالة استخبارات الداخلية قالت في تبرير لها على الضجة التي احدثتها وثائق سرية جرى تسريبها من مكتب أبو رغيف .. ( بناء على ما جرى تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن نقل عدد من الضباط من وإلى مديرية دوائر ومديريات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية , فإنّ أمر النقل هو أمر داخلي وفق الصلاحيات الإدارية والقانونية , وأنّ الأمر جاء من أجل الارتقاء بواقع العمل الاستخباري ورفع كفاءة العاملين في الوكالة وبما تنعكس آثاره على تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب , واصفة أمر النقل بأنّه إجراء طبيعي ) .. وكانت وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية , قد أصدرت أمرا إداريا يحمل الرقم ( م3 / 40724 ) في 12 / 5 / 2021 , يقضي بنقل ( 61 ) ضابطا ومنتسبا من وإلى الدوائر المؤشرّة إزاء كلّ أسم منهم ضمن ملاك الوكالة .. وقبل الحديث عن دوافع هذا التسريب المتعمّد لأسماء هؤلاء الضباط , لا بدّ من الإشارة إلى أنّ ما قامت به وكالة استخبارات الداخلية التي يرأسها وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات الفريق ( أحمد أبو رغيف ) , هو إفشاء لأسرار أمنية خطيرة تترّتب عليها نتائج خطيرة على أمن البلد من جهة وعلى حياة هؤلاء الضباط في داخل وخارج البلد من جهة أخرى واحتمالات تجنيدهم ضدّ بلدهم من قبل أجهزة ووكالات المخابرات الدولية التي تسرح وتمرح في العراق ..
إنّ ما أقدمت عليه وكالة الاستخبارات من طرح أسماء هؤلاء الضباط الرباعية ورتبهم وأماكن عملهم في كتاب واحد , هو عمل مقصود وليس خطأ إداري وقعت فيه الوكالة , وإلا فما هي الغاية من جمع أسماء هؤلاء الضباط وتداولها في دوائر غير منقولين إليها ؟ ومن هي الجهة في وكالة الاستخبارات التي سرّبت هذه الأسماء إلى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ؟ ولماذا وضعت جميعا في كتاب واحد ؟؟؟ , إنّ وضع هذه الأسماء جميعا في كتاب واحد هو إفشاء لأسرار أمنية خطيرة من الدرجة الأولى تخصّ أمن البلد .. وحسب معلوماتنا المؤكدّة والموثوقة , فإنّ أغلب الذين وردت أسمائهم في هذه القائمة كانوا محجوزين وموقوفين بأوامر شفوية من قبل الفريق أحمد أبو رغيف ومن دون أي مذكرات قانونية بالحجز أو التوقيف وبدون علم الوزير والوزارة , وقد تمّ نقلهم خارج محافظاتهم , كما وأنّ بعضهم قد دفع رشاوى من أجل الخلاص من الحجز والتوقيف .. ولهذا فإن الادعاء بأنّ أمر النقل قد جاء من أجل الارتقاء بواقع العمل وتجديد الدماء , هو كذبة يراد منها التستّر على الكارثة الأمنية .. إنّ استمرار عبث الفريق أبو رغيف بهذا الشكل الفاضح والخطير بأمن البلد تحت مرأى ومسمع مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الداخلية الذي اشتكى كثيرا من أنّه لا علم له بمّا يقوم به الفريق أبو رغيف , أمر خطير للغاية , يستوجب استدعاء وزير الداخلية ووكيله الفريق أحمد ابو رغيف إلى مجلس النواب والتحقيق معهم بهذا التسريب الأمني الذي تسبّب به أمر أبو رغيف بنقل هؤلاء الضباط بالطريقة التي تمّ بها .. ..
إنّ استمرار الفريق الفاسد أبو رغيف في مكانه وكيلا لشؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية هو جريمة يتحمّلها أولا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي , ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ثانيا ..
