شبكة أنباء العراق …
تعقيبا على قرار مجلس الوزراء القاضي بدعم الصناعات في القطاع الخاص بالرقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٠، ونتيجة لمتابعة عضو لجنة المراقبة (كاظم فنجان الحمامي) وتشخيصه للعقبات التي وقفت بوجه الصناعيين، تقدم بمقترحات عملية الى هيئة المستشارين لضمان تفعيل القرار نحو الأفضل. .
مطالبا بإلغاء فقرة (الحصة المائية) التي تحوّلت الى شرط تعجيزي، قد يؤدي الى تعطيل المشاريع الصناعية برمتها. .
ومنوهاً الى ان إجازة التنمية الصناعية تكون دائما شاملة ومستوفية لكل الشروط البيئية والصحية، وان معظم الأراضي المتروكة أو التي أصبحت غير صالحة للزراعة ظلت محتفظة بحصتها المائية بموجب خارطة الكاسترو التي تعود لسنة ١٩٤٧، وبالتالي: من غير المعقول ان تبقى الأراضي غير الصالحة للزراعة مرتبطة صناعيا واستثماريا بحصتها المائية. .
ومشيرا في الوقت نفسه الى قرار لجنة تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية والتنموية في عموم المحافظات، التي تشكلت بموجب الأمر الديواني رقم ١٨ لسنة ٢٠١٦ ووافقت بجلستها الثانية والعشرين المنعقدة بتاريخ ۲۰۱۸ / ۱۲ / ۱۷ على تخصيص الأراضي بعد استحصال الإجازة الاستثمارية وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة ٢٠٠٦ المعدل أو قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨، وان يكون التعامل مع الأراضي على وفق نظام رقم 6 لسنة ٢٠١٧ الخاص ببيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة. .
مبيناً ان فقرة الحصة المائية اقحمتها وزارة الزراعة في مواد القرار رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٠ من دون الرجوع الى الأوليات التي مر ذكرها، فأصبحت عبئا على وزارة الموارد المائية التي وجدت نفسها طرفاً في سلسلة مراجعات الصناعيين، فاتسعت دائرة المراجعات المضنية. .
واختتم تصريحه بمناشدة وطنية بعثها الى هيئة المستشارين طالبهم فيها بإلغاء شروط الحصة المائية المفروضة على المشاريع الصناعية. .
