شبكة أنباء العراق …
استعرض النائب (كاظم فنجان الحمامي) صورة موثقة (تُعرض لأول مرة) للتنازلات النفطية السخية التي قدمتها وزارة النفط على طبق من ذهب، واهدتها بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠١٤ الى الشركات الأجنبية العاملة في حقل الرميلة. .
منوهاً الى حجم الخسائر الفادحة التي لحقت بالعراق من جراء هذه التنازلات التي لا مبرر لها، ولا جدوى تُرتجى منها، وليس وراءها أي مكاسب مادية أو تعاقدية. .
واشار النائب الى التنازلات الخمسة المسكوت عنها، والتي تبرعت بها وزارة النفط، وتضمنت ما يلي:-
🛢 تخفيض حصة شركة تسويق النفط من ٢٥٪ الى ٦٪ (يا بلاش ؟).
🛢 تمديد المدة الزمنية من ٢٠ سنة الى ٢٥ سنة.
🛢 تخفيض الانتاج من (٢٨٥٠٠٠٠) برميل باليوم إلى (٢١٠٠٠٠٠) برميل باليوم.
🛢 تأجيل فترة الإنتاج لمدة (٧) سنوات اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠١٦.
🛢 زيادة عامل الانخفاض من ٥٪ الى ٧،٥ ٪. .
مؤكداً ان هذه التنازلات موثقة بالأرقام ومثبتة في الصفحة الرابعة من تقرير ديوان الرقابة المالية المرقم بالعدد ٥٧٩٨ في ٢٠ / ٣ / ٢٠١٧ والمؤلف من ٢١ صفحة (مرفق). .
مبيناً في تصريحه ان وزارة النفط هي التي مددت العقد لمدة خمس سنوات، وهي التي طلبت تخفيض الإنتاج، وهي التي تنازلت عن سقوفه، وتنازلت أيضاً عن حصة شركة تسويق النفط من ٢٥٪ الى ٦٪ . .
واشار النائب (الحمامي) ايضا الى تساؤلات ديوان الرقابة المالية التي اختزلتها بسطرين في منتصف الصفحة الرابعة، والتي تضمنت ما يلي:-
((لقد جاءت هذه التعديلات لصالح الشركات الأجنبية دون مراعاة السبب الرئيسي لإبرام العقود وهو تطوير انتاج النفط وزيادته)).
والمقصود بالتعديلات هنا (التنازلات).
واختتم (الحمامي) تصريحه بكلمة أكد فيها انه خاطب وزارة النفط بهذا الشأن، وخاطب لجنة النفط والطاقة في البرلمان من دون ان يتلقى أي جواب حتى الآن. .
