بقلم .. أياد السماوي ..
كان من المفترض أن تنتهي جلسة مجلس النواب ليوم أمس الثامن من آذار بسن قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي تعثرّ تشريعه منذ ستة عشر عاما .. والمشكلة أنّه وبعد كلّ هذه السنين لا زال الخلاف قائما حول دور خبراء الفقه الإسلامي الذين هم جزء من تكوين المحكمة الاتحادية العليا كما ورد في المادة 92 / ثانيا والتي نصّت على ( تتكون المحكمة الاتحادية العليا ، من عددٍ من القضاة ، وخبراء في الفقه الإسلامي ، وفقهاء القانون ، يُحدد عددهم ، وتنظم طريقة اختيارهم ، وعمل المحكمة ، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ) .. فهنالك من يرى أنّ دور هؤلاء الخبراء والفقهاء يجب أن يكون استشاريا فقط , وليس لهم الحق في التصويت على قرارات المحكمة الاتحادية أو اعطائهم حق النقض ( الفيتو ) على تلك قرارات .. وهنالك الطرف الآخر الذي وضع هذا النص الشاذ في الدستور الدائم والذي يرى أنّ خبراء الفقه الإسلامي يجب أن يكونوا أعضاء في المحكمة ولهم حق التصويت على قرارات المحكمة بل وحق النقض لأي قرار أو تشريع قانوني يرونه يتعارض مع ثوابت الإسلام ..
والحقيقة أنّ مصطلح خبراء الفقه الإسلامي الذي جاء في نص المادة 92 من الدستور الدائم هو أحد الألغام التي زرعت في هذا الدستور والتي تسبّبت في هذا الخلاف كلّ هذه السنين المنصرمة , فكان من المفترض أن يكون نص المادة 92 / ثانيا هو ( تتكون المحكمة الاتحادية العليا من قضاة ومستشارين من خبراء الفقه الإسلامي , وليس كما ورد في صيغته الحالية .. فإذا كانت المادة 92 / أولا قد عرّفت المحكمة الاتحادية أنّها هيئة قضائية , فهذا يعني أن أعضاء هذه المحكمة يجب أن يكونوا من القضاة تحديدا .. والحقيقة أنّ وجود خبراء الفقه الإسلامي في تكوين المحكمة الاتحادية هو أصلا خطأ وقع فيه المشرّع العراقي عند كتابة هذا الدستور .. فكان يجب أن يكون وجود هؤلاء الخبراء ضمن اختصاصات مجلس النواب نفسه , لأنّ الذي يشرّع القوانين هو مجلس النواب وليس المحكمة الاتحادية , وإذا ما حدث وقام مجلس النواب بتشريع قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام , فمسؤولية هذا التشريع تقع على عاتق مجلس النواب نفسه والذي يشّكل فية المسلمون أكثر من 95 بالمئة , فالنائب المسلم الذي يشرّع قانونا مخالفا لثوابت دينه هو الذي يتحمّل تبعات هذا التشريع , ولا علاقة للمحكمة الاتحادية التي تختّص بالفصل في المنازعات والمعنية في تفسير نصوص مواد الدستور ..
وربّ سائل يسأل وهل حدثت سابقة شرّع فيها مجلس النواب العراقي قانونا يخالف أو يتعارض مع ثوابت الدين الإسلامي التي وردت المادة 2 / أولا من الدستور ؟ فإذا كان الجواب كلا , فلماذا إذن هذا التشديد والتعّسف في موضوع خبراء الفقة الإسلامي ؟ ولماذا هذا الإصرار بجعلهم أعضاء كاملي العضوية ويحق لهم التصويت والاعتراض على كافة قرارات المحكمة ؟ وما الغاية من زرع هذا اللغم الخطير في تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا التي هي أحد أهم تكوينات القضاء العراقي بعد مجلس القضاء الأعلى ؟ وهل العراق هو دولة مدنية ديمقراطية أم دولة دينية ثيوقراطية ؟ .. ثمّ أليس الصدق والأمانة واحترام القانون والحفاظ على أموال الشعب ونبذ العنف والقتل ومحاربة الرذيلة والفساد , من ثوابت الإسلام ؟ وهل حاربت أحزاب الإسلام السياسي هذه الظاهر التي تتعارض مع ثوابت الإسلام أم غاصت في وحلها ؟ فعن أي ثوابت تتحدّثون وأي خداع تخادعون به الله والرسول والشعب ؟ ..
أياد السماوي
في 09 / 03 / 2021
