شبكة أنباء العراق
…
في خطاب مفتوح مع المؤسسات الرقابية والتدقيقية ناقش النائب (كاظم فنجان الحمامي) هذا اليوم تداعيات التنازلات التي قدمتها وزارة النفط لصالح الشركات الأجنبية.
وتناول السيد (الحمامي) خمسة تنازلاتها قدمتها وزارة النفط للغير على شكل (تعديلات) على عقد تشغيل الرميلة بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠١٤، وكانت بالشكل الآتي:-
🛢 زيادة نسبة عامل الانخفاض من ٥٪ الى ٧،٥٪ .
🛢 تمديد المدة الزمنية من ٢٠ سنة الى ٢٥ سنة.
🛢 تخفيض حصة شركة تسويق النفط من ٢٥ ٪ الى ٦٪ فقط.
🛢 تخفيض الانتاج من ٢٨٥٠٠٠٠ برميل باليوم الى ٢١٠٠٠٠٠ برميل باليوم.
🛢 تأجيل فترة الانتاج لمدة سبع سنوات.
منوهاً ان هذه التنازلات وردت في تقرير دائرة تدقيق المنطقة الثانية – البصرة الذي كان يحمل الرقم (ن / ١٤ / ٢٨ / ١٠ / ٥٧٩٨) في ٢٠ / ٣ / ٢٠١٧ وكان مؤلفا من ٢١ صفحة، بعنوان:-
((نتائج أعمال الرقابة والتدقيق على مصاريف هيئة تشغيل الرميلة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٤))
وأكد السيد النائب ان وزارة النفط لم تبين لنا حتى الآن المبررات التي اضطرتها وقتذاك لتقديم هذه التنازلات السخية لصالح الغير، والتي جاءت كلها في ظروف مالية عصيبة يمر بها العراق، ومن دون ان تنبري لها جهة فنية تخصصية قادرة على الغوص في تفاصيل هذه التنازلات للتعرف على نتائجها وتداعياتها السلبية والخسائر المالية الفادحة التي جلبتها لنا.
