شبكة أنباء العراق
في تصريح جديد للنائب (كاظم فنجان الحمامي) حول منطقة الـ (STS) والتي هي عبارة عن منطقة معزولة، واقعة بالكامل تحت تصرف شركة التسويق النفطي، لكنها تحولت منذ مدة الى نافذة غير مسيطر عليها، تهدد أمن مسطحاتنا المائية، وبخاصة بعد ان عثروا فيها على لغم بحري ملتصق على بدن السفينة (POLA)، وبعد تعرض السفينة (البارق) للقرصنة عند مقترباتها، ناهيك عن تسلل الاجانب من خلالها بذريعة تبديل طواقم السفن, والتي كان آخرها السفينة (JALDOOT).
منوهاً ان تصريحه سيكون معززاً بالأدلة القطعية الموثوقة، فقد حصلت شركة التسويق (سومو) على دعم وزارة النفط في اختيار مكان معزول في البحر اطلقت عليه تسمية (STS)، والاسم يمثل الاحرف الأولى من عبارة (ship to ship)، وهو لا يبعد عن ميناء البصرة النفطي سوى ستة أميال بحرية بالاتجاه الجنوبي الغربي. أي داخل المياه الإقليمية العراقية. لكنها زعمت ان هذا المكان يقع خارج المياه الوطنية، وذلك بغية استبعاد اي تمثيل للقوة البحرية او لخفر السواحل، وبغية استبعاد خبراء الموانئ وممثلي الوكالات البحرية، وممثلي الهيئة البحرية العليا.
وسلط (الحمامي) الأضواء على رواية وزارة النفط التي زعمت فيها ان هذه المنطقة تقع في المياه الدولية. أي خارج مياهنا الإقليمية. وهي مزاعم غير صحيحة بدلالة تقرير اللجنة التحقيقية، التي شكلتها الجهات الامنية العليا للوقوف على أسباب وحيثيات حادثة القرصنة التي وقعت في هذه المنطقة ضد السفينة (البارق). حيث اشار التقرير الى ان هذه المنطقة تبعد عن ميناء البصرة النفطي ستة أميال فقط. وهذه الإشارة بالذات تدحض مزاعمها.
مؤكداً بإمكان الجهات المسؤولة عن أمن سواحلنا ومقترباتها ان تستأنس برأي قيادة القوة البحرية، وقيادة قوات حرس حدود المنطقة الرابعة، ومديرية المساحة العسكرية، ولجنة ترسيم الحدود البحرية في وزارة الخارجية، والهيئة البحرية العراقية العليا، ومركز علوم البحار.
مبيناً انه من غير المعقول ان تكون هذه الجهات التخصصية على خطأ بينما تنفرد وزارة النفط برأيها لكي تنأى بعزلتها في هذه المنطقة ؟.
واختتم (الحمامي) تصريحه بالقول:
لا شك ان التقرير الذي قدمته الجهات الأمنية حول حادث القرصنة يعكس ارتيابها، ويبرر تحذيراتها المستمرة من مخاطر تكرار الانتهاكات والخروقات والمخالفات في هذه الثغرة، التي صنعتها شركة التسويق النفطي في مياهنا الوطنية، ويحذر التقرير أيضا من احتمال وقوع المزيد من الكوارث ما لم تقول الجهات التخصصية كلمتها لكي تضع حداً لهذه الانتهاكات المتوالية.
