بقلم الكاتب .. أياد السماوي
.
.
.
في تحد صارخ للقضاء والقانون , رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي المنتمي إلى حزب الدعوة الإسلامية , يجدد التعاقد مع شركات الهاتف النّقال ويمنحها رخصة خدمات الجيل الرابع قبل صدور قرار محكمة التمييز الاتحادية .. إنّ قيام شركات الهاتف بإطلاق خدمة الجيل الرابع , يثبت أنّ رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي قد وقّع عقود التجديد مع شركات الهاتف النّهاب .. وعن مصادر موثوقة أنّ الخويلدي قد وقّع مع شركات الهاتف عقود التجديد بتاريخ 7 / 1 / 2021 وقد احتفظ بهذه العقود بشكل سرّي ولم يطلع عليها أحد حتى رئيس مجلس الأمناء نفسه خوفا من تسريبها لوسائل الإعلام .. وربّ سائل يسأل ما الذي دفع الخويلدي للتعجيل بتوقيع عقود التجديد مع شركات الهاتف النّهاب قبل صدور قرار محكمة التمييز العليا ؟ أنا شخصيا أعتقد جازما أنّ الخويلدي لم يكن ليجرأ على هذا التحدّي الصارخ للقضاء والقانون لولا الضوء الأخضر من رئيس الوزراء الذي أخفاه عنده في دار الضيافة عندما امتنع عن الحضور للاستجواب في مجلس النواب بحجّة إصابته بمرض الكورونا , وتوقيع العقود مع شركات الهاتف قبل صدور حكم محكمة التمييز , هو من أجل إحراج القضاء ووضعه أمام الأمر الواقع .. ففي هذه الحالة يصبح من الصعب جدا على القضاء العراقي نقض قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ في 23 / 12 / 2020 الذي نصّ على ( فلا يوجد مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النّقال استنادا لقرار مجلس الأمناء المتّخذ في الجلسة 13 في 24 / 11 / 2020 ) .. وهو بنفس الوقت إيهام للرأي العام بأنّ هنالك اتفاق مبطن مع القضاء على القرار الذي سيصدر من محكمة التمييز ..
إنّ قرار محكمة استئناف الكرخ الذي أعطى الحق لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي بتوقيع العقود مع شركات الهاتف النّقال .. كان قرارا سياسيا بامتياز , حيث خضعت محكمة الاستئناف في هذا القرار لضغوط الرئاسات الثلاث والطبقة السياسية الحاكمة بأسرها .. لأن أصل الاعتراض على قرار تجديد عقود شركات الهاتف النّقال لم يكن يتعلّق بالجانب المالي المتمّثل بعدم تسديد الديون التي بذّمة شركات الهاتف النّقال فحسب , بل أنّ آصل الاعتراض على تجديد هذه العقود هو بسبب المخالفات العديدة التي ارتكبتها هذه الشركات خلافا للعقد المبرم معها , وجميع هذه المخالفات مثّبت بشكل رسمي لدى هيئة الإعلام والاتصالات , ناهيك عن الخدمات السيئة التي كانت تقدّمها هذه الشركات والأسعار المرتفعة جدا قياسا بكلّ دول المنطقة .. فكان من الأجدى لمحكمة الاستئناف أن تنظر للموضوع من كافة زواياه قبل النطق بالحكم .. وبكلّ صراحة إنّ توقيع الخويلدي عقود تجديد شركات الهاتف النهاب قبل صدور قرار محكمة التمييز , قد وضع القضاء العراقي أمام الاختبار الصعب .. نحن نؤمن أنّ قضاءنا العراقي هو آخر قلاعنا ضدّ الفساد ..
