شبكة أنباء العراق
دعا الخبير القانوني، اليوم الاحد، الى عدم جعل الموازنة محققه لغايات انتخابية مبكرة، فيما طالب بابعادها عن التجاذبات السياسية.
وقال في تصريح انه :”لا نقول جديداً اذا ذكرنا بأحكام الموازنة الواردة في الدستور العراقي حيث المادة ( ٥٧)من الدستور التي اوجبت استمرار البرلمان في تشريع الموازنة حتى ولو صادف وجود عطلة برلمانية ويكون ذلك بحكم الدستور وليس بقرار تمديد كما في حالات التمديد الاخرى، والمادة ٦٢ من الدستور التي منعت البرلمان من اضافة حتى ولو دينار واحد على الموازنة من قبل البرلمان كون صلاحية البرلمان هي المناقلة وتخفيض مجمل مبالغ الموازنة فقط، وليس له صلاحية اخرى وذلك يعني ان صلاحية البرلمان في قانون الموازنة مقيدة في تشريع قانون الموازنة جداً.
وتابع “وبما ان الدستور قرر ذلك وبنصوص واضحة فلا بد من ابعاد الموازنة من الغايات الانتخابية عن طريق المبالغ المخصصة وابعادها عن التجاذبات السياسية واعتماد ما قررته الحكومة في مشروع قانون الموازنة فالحكومة بعيدة عن الغايات الانتخابية اولاً وعن التجاذبات السياسية ثانياّ، لا سيما وان التصريحات تشي بالكثير من الغايات الانتخابيه والتجاذبات السياسية التي تبتعد عن حكم الدستور” .
