شبكة أنباء العراق
أكدت النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، إكمال الإجراءات الشكلية لاستجواب وزير التعليم العالي في مجلس النواب والمضي باستكمال الإجراءات القانونية خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب مخالفات مالية وإدارية جسيمة في الوزارة، مطالبة رئيس الوزراء بإقالته.
وقالت نصيف : “من المؤسف أن مخالفات وزير التعليم العالي خلال فترة استيزاره القصيرة وصلت مرحلة لايمكن السكوت عليها، إلى درجة أن هناك منح دراسية مجانية في جامعة العميد الأهلية مخصصة لأبناء الأسر المتعففة والأيتام من جميع المحافظات بإشراف العتبة، وقام الوزير وللأسف بتغيير الأسماء واستبدالها بغير المتعففين”.
وبين، أن “المساس بحقوق الفقراء هو أبشع أنواع الظلم، فهل ممنوع على الفقير أن يحقق حلمه بدخول جامعة أهلية ليتساوى مع بقية الناس ويشعر بأنه ليس أقل منهم شأناً؟ ألا توجد أمام الفقير فرصة في الحياة للحصول على شهادة جامعية قد تساعده على إيجاد وظيفة حتى لو في مكتب أو شركة أهلية؟ “.
وأضافت، أن “الوزير غير كفوء في ادارة شؤون وزارته، فمن المعروف ان البريد المرفوع اليه يتضمن مسائل في جانب فني وآخر اداري، وكلا الجانبين يقوم بتدويره على دوائر اخرى لغرض بيان الرأي ولأكثر من مرة بل لحالات مماثلة وروتينة، الا انه يطلب بها بيان رأي بهدف تخليص نفسه من المسؤولية، فمثلا إحدى الدوائر ترفع إليه بريداً يطلب رأي دائرة اخرى بشأن هذا البريد، وحين تجيبه تلك الدائرة يقوم باحالة رأيها الى دائرة ثالثة، وهكذا تدور المعاملة الى ان يستنفذ وقتها وتفقد قيمتها ، بل في احيان يمضي الوقت دون حسم، فالوزير من خلال نهجه الاداري في تدوير البريد لا يحترم المواقيت ويطلب بيان الرأي في امور تعتبر روتينية بل من ابسط ابجديات الادارة”.
وتابعت نصيف: “لقد أكملنا الإجراءات الشكلية الخاصة باستجواب الوزير في مجلس النواب حول الكثير من المخالفات الحاصلة في الوزارة والمتضمنة هدراً في المال العام، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إكمال الإجراءات القانونية وتحديد موعد الاستجواب بأسرع وقت ممكن”، مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “بإقالته من منصبه والمجيء بشخص كفوء بديلاً له في هذا المنصب”.
