شبكة أنباء العراق
حذرت النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، من سعي جهات إلى تحريف الوثائق الخاصة بتسديد الديون التي بذمة شركات الهاتف النقال والموجودة لدى هيئة الإعلام والاتصالات، مطالبة القضاء العراقي بالإسراع في سحب هذه الوثائق .
وقالت نصيف، في بيان إن :“بعض الأشخاص الذين تم تجنيدهم من قبل شركات الهاتف النقال يحاولون الوصول إلى الوثائق الخاصة بالديون التي بذمة شركات الهاتف النقال لصالح الدولة، علماً بأن هذه الوثائق موجودة لدى الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، وفي حال العبث بها سيتم هدر وسرقة ملايين الدولارات من المال العام لصالح هذه الشركات”.
وشددت نصيف على “ضرورة تدخل الجهات القضائية والاستحواذ على هذه الملفات بأسرع وقت ممكن قبل أن يتم العبث بأرقامها أو إتلافها”.
