قضية مرفأ بيروت إلى الواجهة: عقد مع شركة ألمانية يثير غضب صحيفة حزب الله!

وقّع لبنان عقدا مع شركة ألمانية بقيمة 3.6 ملايين دولار للتخلّص من “مواد خطرة قابلة للاشتعال” بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد على انفجار مروع قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد الخميس مصدران رسميان.  

وبدأت الشركة الألمانية “ليفت كومبي”، العمل بعد توقيع العقد في 11 نوفمبر/تشرين الثاني لإزالة ونقل وإتلاف 49 مستوعبا تحتوي على مواد شديدة الخطورة مخزنة في محطة المستوعبات في باحة المرفأ منذ 11 عاما، وفق ما أوضح مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.  

وكانت المستوعبات منذ العام 2009 تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلّص منها. وأثير وجودها بعد شهر تقريبا من انفجار 4 أغسطس/اب الذي عزته السلطات إلى تفجير كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص وأوقع آلاف الجرحى ودمّر أحياء في بيروت.  

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ بالتكليف باسم القيسي “لو اشتعلت المواد الموزعة في قلب المرفأ لتدمرت بيروت”، واصفا توقيع العقد بأنه “خطوة استباقية”.  

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول يتبادل المعنيون من رئاسة الحكومة والوزارات المختصة والأجهزة العسكرية المراسلات والتقارير حول المواد.  

وبحسب ملخّص من مكتب دياب، خلص تقرير أعدته المديرية العامة للأمن العام إلى أنّ المستوعبات “تحتوي على مواد أسيدية خطيرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن”.  

وبعد تبلغ الحكومة “عدم إمكانية” الجيش اللبناني على تلفها وأن لا قدرة للمرفأ على معالجتها إذ “تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محليا”، رفعت وزارة الأشغال العقد الذي اقترحه القيسي مع الشركة الألمانية.  

وبحسب مكتب دياب، فإن المراسلات التي جرت في هذا الإطار أفادت بأن الشركة كانت موجودة في مرفأ بيروت للتفاوض مع رجل أعمال غرقت إحدى بواخره لإزالة الزيوت المتسربة منها ورفعها.  

وينص العقد على إعادة تحميل المواد الخطرة في مستوعبات خاصة جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها إلى خارج لبنان. وتبلغ قيمة العقد 3.6 ملايين دولار، تسدّد إدارة المرفأ مليونين منها فيما تتحمل الشركة 1.6 مليون دولار، وفق مكتب دياب والقيسي.  

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية التي نشرت تقريرا مفصلا عن توقيع العقد في عددها الخميس قد أثارت تساؤلات حول سبب توقيع العقد مع الشركة الألمانية دون سواها، متسائلة “لماذا لم يتم الإعداد لمناقصة أو استدراج عروض.. لا سيما أن الدولة اللبنانية لا تحتمل ترف إهدار ولو سنت إضافي؟”.  

إلا أن القيسي قال إنّ “التفاوض مع الشركة استغرق شهرا ونصف الشهر” مضيفا أنه وقع العقد بطلب من الدولة اللبنانية “بعد رفعه مسودة الاتفاق إلى وزارة الأشغال التي بدورها حصلت على موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة”.  

وأوضح القيسي أن إدارة المرفأ تقدمت بطلب إلى الجهات الدولية المانحة للحصول على مساعدات لتسديد المبلغ المترتب على لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية والتي فاقمها انفجار المرفأ.