شبكة انباء العراق ..
أعربَ المتحدثُ باسم الحكومة باسم العوادي، عن ثقته برصانة إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص العملية الانتخابية المرتقبة، مؤكداً الضمانة الحكومية لتأمين نزاهة سير العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، مبدياً ثقته في الوقت نفسه بأن تكون الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل مختلفة من حيث المشاركة الجماهيرية الواسعة لأسباب وظروف موضوعية تتعلق بالعمل والجهد الحكومي المبذول في سبيل استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية والاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده البلد في الوقت الحالي.
وقال العوادي في تصريح للصحيفة الرسمية إن “الحكومة العراقية ومن خلال مجلس الوزراء هي التي حددت تاريخ 11 / 11 لإجراء الانتخابات البرلمانية، وهو موعد تلتزم به الحكومة التزاما باتا، وستقدم كل الدعم والمساندة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر”.
وأضاف، أن “الانتخابات عملية فنية تعتمد على التصويت وحساب الأصوات باستخدام المعدات والأجهزة الحديثة والرصينة، لذلك لا يمكن التدخل بها من أي طرف داخلي أو خارجي، لاسيما أن الحكومة ملتزمة مع المفوضية العليا بالمحافظة على نزاهة العملية الانتخابية من أي اختراق أو تدخل”.
وبشأن توقعاته لنسب المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المقبلة، أشار العوادي، إلى أنه “لا يمكن الحديث عن نسب مشاركة أو توقعات حالية، ولكنّ هناك أملا كبيرا بمشاركة أوسع هذه الدورة، وهذا الأمل ناتج عن الاستطلاعات المهنية التي تكشف عن مشاعر ثقة متزايدة من قبل قطاعات شعبية واسعة بالدولة والحكومة تختلف عن السابق”.
وتابع القول: إن “التجارب العراقية السابقة صاحبتها ظروف إقليمية وداخلية صعبة، واستطاع العراق أن ينظم الانتخابات رغم صعوبة الأحداث، ووضع العراق الحالي أفضل من السابق وسياسة الحكومة الخارجية نجحت في إبعاد العراق عن الأزمات والحروب والمغامرات في أحداث خطيرة، وبالتالي لا يمكن السماح لأي توتر في أن يؤثر في مسار العملية الانتخابية”.
المتحدث الحكومي، أكد أنه “من الناحية الأمنية؛ ستضمن الحكومة ترتيب كل الإجراءات الأمنية وبأعلى مستوى من الجهوزية لإجراء الانتخابات في ظروف ملائمة للمواطن العراقي والكتل الحزبية، لكي تتنافس بأجواء آمنة”.
