بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع تحديد الحكومة العراقية موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥، تتجه أنظار المواطنين نحو مجلس نواب جديد يُعبر عن آمالهم ويُعالج التحديات المتراكمة التي تواجه البلاد.
في هذا السياق، يُطالب المواطن العراقي ببرلمان يُركز على دوره التشريعي والرقابي، بعيدًا عن التدخل في الشؤون التنفيذية. المطلوب هو سن قوانين تعزز الهوية الوطنية، وتكافح الفساد، وتدعم الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال النهوض بالصناعة المحلية التي تمتلك مقومات النجاح ولكنها بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لتفعيلها.
كما يتطلع المواطنون إلى تجاوز المحاصصة الطائفية والقومية التي تُعيق تقدم العراق، من خلال اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار المسؤولين، بعيدًا عن الانتماءات الضيقة. هذا يتطلب من البرلمان العمل على تعديل القوانين التي تكرس هذه المحاصصة، والسعي نحو بناء دولة تعتمد على المواطنة الحقيقية.
الفساد المستشري في مؤسسات الدولة يُعد من أبرز التحديات التي تواجه العراق. المواطنون يطالبون البرلمان بتفعيل دوره الرقابي لمحاسبة الفاسدين، وتقديمهم للعدالة، والعمل على تعزيز الشفافية في جميع مفاصل الدولة.
كما يعاني العراقيون من تردي الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصحة والتعليم. المواطنون يتوقعون من البرلمان العمل على تخصيص الميزانيات اللازمة، ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية، وضمان وصول الخدمات إلى جميع مناطق العراق بشكل عادل.
الشباب العراقي يمثل شريحة كبيرة من المجتمع، ويواجه تحديات عديدة مثل البطالة وقلة الفرص. المواطنون يطالبون البرلمان بوضع سياسات تدعم الشباب، من خلال توفير فرص العمل، ودعم المشاريع الصغيرة، وتطوير التعليم والتدريب المهني.
المرحلة القادمة تتطلب من البرلمان أن يكون أكثر تفاعلًا مع هموم المواطنين، وأن يعمل على بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع. هذا يتطلب من النواب الابتعاد عن المصالح الشخصية والحزبية، والعمل بروح وطنية خالصة. كما أن تعزيز دور المجتمع المدني، وتمكين الإعلام الحر، سيكون له دور كبير في دعم جهود الإصلاح ومراقبة أداء البرلمان والحكومة.
في الختام، يتطلع المواطن العراقي إلى برلمان يُعبر عن تطلعاته، ويعمل بجدية على تحقيق الإصلاحات المنشودة. المرحلة القادمة هي فرصة حقيقية لبناء عراق قوي ومستقر، يتسع لجميع أبنائه، ويحقق لهم الحياة الكريمة التي يستحقونها.
