تحديات القيادة وحقوق الجماعات!!

بقلم : تيمور الشرهاني ..

تعتبر قضية التصويت على ثلاثة قوانين في سلة واحدة بمثابة نافذة تسلط الضوء على التعقيدات السياسية والاجتماعية التي يعيشها العراق. ففي خضم هذا المشهد، يظهر دور الجماعات المختلفة في الساحة السياسية وكيفية تفاعلها مع القضايا الحساسة.
حصل الإخوة العرب السنة على عفو عام يشمل شريحة واسعة منهم، وهو ما يعد إنجازاً مهماً في سياق محاولة تعزيز المصالحة الوطنية. لقد عانت هذه الجماعة لفترة طويلة من التهميش والإقصاء، ويُعتبر هذا العفو بمثابة انتصار كبير للقوى السياسية السنية، خاصة مع اقتراب الانتخابات.
على الجانب الآخر، حقق الأكراد إنجازاً تاريخياً من خلال استعادة أراضٍ فقدوها منذ أكثر من 40 إلى 50 عاماً. يمثل هذا الحق المكتسب نقطة تحول في تاريخهم ويعكس تطلعاتهم نحو تحقيق الهوية والسيادة.
ومع ذلك، تبقى القضية الشيعية محاطة بالجدل، حيث تم التركيز على قانون الأحوال الشخصية الذي يتيح الزواج والطلاق وفقاً للمذهب. بينما كان يمكن أن تكون الأولوية للمطالبة بحقوق الشهداء والسجناء وإعادة إعمار المناطق المتضررة، يبدو أن القضايا الشخصية استحوذت على الاهتمام.
هذا الأمر يطرح تساؤلات حول كفاءة القوى السياسية الشيعية وقدرتها على قيادة البلاد، خاصة وأنها تمثل الأغلبية السكانية. هل يُعقل أن يتم إغفال القضايا الأكثر إلحاحاً في ظل الظروف الراهنة؟
سيما إن التحديات التي تواجه العراق تتطلب وعياً سياسياً عميقاً ورؤية واضحة للمستقبل من جميع الأطراف، لذا يجب أن تكون الأولويات متوافقة مع تطلعات الشعب العراقي في تحقيق العدالة والمساواة واستعادة الحقوق وإن مستقبل العراق يعتمد على كيفية تعامل قياداته مع هذه القضايا الجوهرية.