بقلم: كمال فتاح حيدر ..
ربما لا يعلم العراقيون ان وحدة السيطرة البحرية تأسست قبل عام 1919 أي قبل تأسيس الموانئ العراقية (وما اكثر المراجع والمؤلفات التاريخية التي تتحدث عنها)، اما وقد اختفت الآن أو اضمحلت أو تقزمت أو انصهرت وتلاشت، فتلك هفوة سيادية يتحملها وزير النقل الحالي، وتتحملها لجنة النقل النيابية التي لا تفقه شيئا في النقل، ويتحملها المدراء العامون في جميع مؤسساتنا البحرية وبلا استثناء، ويتحملها القطاع البحري الخاص. .
ابحثوا عنها في جميع موانئ كوكب الأرض ستجدونها تمثل الكيان المحوري المتربع فوق قمة الهياكل التشغيلية والسيادية والمينائية والملاحية. وسوف تجدونها هي النواة التي تعمل تحت عنوان (Marine Control Officer)، وسوف تجدونها موجودة في الصفحة الأولى من قانون الموانئ العراقية رقم (21) لسنة 1995. وهي الدائرة الوحيدة التي ظلت تعمل بمعدل 24 ساعة في اليوم وبلا انقطاع منذ اكثر من قرن، ولديها سجلات موثقة عن تحركات السفن التجارية لأكثر من 100 عام، ولو عدتم إلى معاهدة عام 1975 لوجدتم أنها كانت القاعدة الرصينة لتفعيل مكتب التنسيق المشترك (CBC) بين العراق وايران، من دون ان يعني ذلك أنها تخلت عن مكانتها الوطنية العراقية. .
اما الآن، فنحن نمر بمرحلة انتقالية مربكة ضاع فيها الخيط والعصفور، بسبب تغافل المؤسسات الوطنية العراقية عن فقدان توازننا في ظل وجود آلاف الخبراء البحريين المهمشين والمستبعدين. .
لسنا هنا بصدد الإساءة لأحد منكم، أو الطعن بأداء أحد منكم، بقدر ما نريد توعيتكم بأهمية هذا العنصر الذي يتعذر انتزاعه من كيان الدولة العراقية، ففقدانه يعني فقدان السيادة على مسطحاتنا البحرية وعلى ممراتنا الملاحية في خور عبدالله وشط العرب وحول مقتربات موانئنا النفطية. .
حاولوا قراءة المؤلفات الاسترشادية الموجودة على متن كل السفن الأجنبية، وبخاصة كتاب: (Pilot Book)، أو كتاب (Guide to Port Entry) سوف تجدون عناوين السيطرة البحرية محفوظة ومؤشرة دوليا في كل صفحة من صفحاتها. .
اما وقد اشتركتم كلكم الآن في الوقوف موقف المتفرج إزاء تقطيع اذرع مكتب السيطرة البحرية العراقية، فسوف تتحملون المسؤوليات الوطنيةان عاجلا أو آجلا، آخذين بعين الاعتبار ان سكوتكم أو تغافلكم عن هذا الخطأ التاريخي الفادح لا يعفيكم من المسائلة الوطنية في المستقبل. .
نرجو ان تعيدوا النظر في حساباتكم، وان لا تأخذكم العزة بالإثم، وان كنتم في ريب مما ورد هنا فعليكم مراجعة الهيئة البحرية العراقية العليا والاستئناس بآراء خبراء مجلسها الموقر. علما ان الموانئ من حولنا دخلت الآن في مرحلة السيطرة الملاحية الإلكترونية (VTMS) وانتقلت إلى الخطوات الذكية المرتبطة بالأقمار الصناعية في هذا النظام. .
ختاماً: يحق لنا ان نتساءل عن الأسباب والمسببات التي اضطرتكم إلى التقهقر والتقليل من شأن هذا الكيان السيادي الذي لا يمكن الاستغناء عنه ؟. ولماذا تصرّون على تهديم الركن الأهم في تركيبة الدولة العراقية ؟. .
والشيء بالشيء يذكر، لا ندري كيف سوف تتواصل معكم قيادة القوة البحرية، وآمرية خفر السواحل بعد فقدان سيطرتكم البحرية ؟. ولماذا تعرضون العراق لهذه الهزات المربكة من بين كل الموانئ الخليجية والعربية والدولية ؟. .
