حول الإساءات العمدية وتجاوزات القمة الخليجية على الحقوق السيادية العراقية ومواقف السفير العراقي في الكويت.. النائب سعود الساعدي يطالب الحكومة برد ومواقف واضحة

شبكة انباء العراق ..

وجه رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي عددا من الأسئلة النيابية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الخارجية.
وجاء في كتاب السيد الساعدي أن بيان قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج التي إنعقدت في الكويت في 1/12/2924 تضمن إساءات لدولة العراق وسيادته وذلك من خلال رفض المجلس التام لحكم المحكمة الإتحادية العليا في العراق بشأن أحقية العراق وسيادته على ميناء خور عبدالله التميمي وأن هذا الخور هو عراقي ، وكذلك من خلال دعوة المجلس للعراق الإلتزام بالتعهدات والاتفاقيات واحترام العراق لسيادة الكويت وكذلك أظهر البيان أن العراق غير ملتزم بالقانون الدولي كما جاء في البيان الختامي للمجلس. ودعا النائب الساعدي رئيس مجلس الوزراء إلى بيان موقف الحكومة من هذه الإساءة العمدية والإعلان الصريح من قبل القمة الخليجية الذي سلب الحقوق السيادية للشعب العراقي وملكيته لخور عبدالله، وتساءل الساعدي عن أسباب امتناع الحكومة و الخارجية عن عدم ايداع قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الأمم المتحدة ، وهل يوجد توجيه من رئيس مجلس الوزراء بإيقاف إيداع هذا القرار لدى الأمم المتحدة من عدمه؟
فيما تساءل النائب الساعدي عن الإجراءات المتخذة من رئيس مجلس الوزراء بشأن امتناع وزارة الخارجية عن إرسال قرار المحكمة الإتحادية العليا ؟ في الوقت نفسه تساءل الساعدي عن موقف الحكومة ورئيسها من استيلاء الكويت و السعودية على حقل جمال طوينة (الدرة) الغازي العراقي وماهو موقف الخارجية من هذا التجاوز ،قائلا: سبق وأن طالبنا وزارتي الخارجية والنفط بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن !
فيما دعا النائب الساعدي الحكومة إلى بيان الاجراءات التي تنوي إتخاذها بحق سفير العراق لدى الكويت (المنهل حسين الصافي)الذي هنأ دولة الكويت بنجاح القمة الخليجية ومقرراتها وهل اتخذت الخارجية إجراءات عقابية ضد هذا السفير، داعيا في الوقت نفسه وزارة الخارجية بيان موقفها من الإساءات العمدية التي وجهها بيان القمة الخليجية ضد العراق وكذلك بيان التدابير الدبلوماسية التي تنوي الوزارة اتخاذها ردا على هذه الإساءات التي تضمنت سلب الحقوق السيادية الثابتة للشعب العراقي على ملكيته لخور عبدالله التميمي؟