بقلم : حسين الذكر ..
تعد القوانين واحد من ابتلاءاتنا الرياضة في ظل مؤسسات وجدت نفسها حبيسة عقلية معينة او تحت سيطرة خاصة .. ومع مطالبات الجماهير وندوات النخب وضغط وسائل الاعلام تحركت النخب ومعها الكثير من الضغط الإعلامي والفهم الصحفي لغرض تصحيح المسار الذي اغتال بعض ان لم يكن اغلب المؤسسات الرياضية التي وجدت نفسها ضحية لتراكم ملفات لم يبق لها قدرة النهوض الذاتي ولا الإصلاح الجذري في ظل واقع عراقي عصي ومعقد التغيير .
وفقا لذلك اتجهت بوصلة النوايا نحو تغيير القوانين او تحديثها بما يمكن له ان يضع تعاريف اكثر قدرة على لجم الطارئين ودفع عجلة الإصلاح قدر الإمكان على سكة المسار الصحيح .. لكن حتى هذه المحاولات عجزت عن ادراك الأهداف المطلوبة .. مما أدى وبذات الأدوات والأسباب – تعطيل بعض مشاريع القوانين او جعل تشريعها قاصر عن أداء الدور والهدف الأساس الذي سنت من اجله ..
على سبيل المثال قانون وزارة الشباب والرياضة الذي خرج للنور قبل اكثر من عشرة سنوات لم نر له اثر واضح في تغير المسار وتصحيح الأوضاع بسبب لي ذراع الوزارة والحد من صلاحياتها .. سيما في بعض الأندية والاتحادات التي تحولت الى ممالك عصية التغيير والتطوير ..
ثم صدر قانون الاتحادات الذي اعطى جزء مهم من الاستقلالية لعمل الاتحادات فنيا .. لكن الامور لم توقف الانهيار السريع ولم تستطع اغلب الاتحادات من تطوير واقعها وتحسين حالها وانتشال رياضييها برغم التهويل والتبجح في حرية واستقلالية الصلاحيات التي على ما يبدو فهمت خطا من قبل البعض وراح يتحدث علانية عن عدم وجود أي مؤسسة لمراقبته وتقييمه ومحاسبته .. اذ ان البعض لا يستسيغ الا رقابة مالية تعني من وجهة نظر ضيقة -وصولات حساب – كافية لجعلها تتماشى مع الرقابة وتعليماتها ..
بعض الاتحادات والأندية يتحدثون عن حرية واستقلالية مغلوطة الفهم .. فان المؤسسات الاهلية المدعومة باموال الشعب وتصرف لها المليارات سنويا .. يجعلها مسؤولة امام الجهات المختصة كاللجنة الاولمبية في رياضة الإنجاز ووزارة الشباب والرياضة بفلسفة الدولة .. ذلك ينسف فكرة او نظرية الاستقلال التام التي يتخبى خلفها البعض بل ويهدد من خلالها الدولة بالشكوى في المنظمات الدولية ..
قطعا هنا الحرية والاستقلالية مرهونة بالجانب الفني والا فان فلسفة الدولة تحد الكثير من التصرفات الكيفية والارتجالية والعشوائية .. فاهداف المؤسسات الرياضية يجب ان ترسم وتنطلق من رحم فلسفة الدولة لتحقيق مصالح عامة .. لا كما معمول به لتحقيق مصالح خاصة على حساب عام . والا ستكون الحكومة مسؤولة عن هدر المال العام بل الاتهام بالتقصير في أداء واجباتها .
فعلى سبيل المثال .. من يحدد الهيكلية الإدارية والصرفيات المالية والمشاركات الخارجية والنشاطات الداخلية للمؤسسات الاهلية التي ولدت من رحم المجتمع مما حق لها الحصول على دعم الحكومة .. هنا تكمن فلسفة واجبات الأولمبية والوزارة القطاعية للتدخل المباشر وتنظيم عمل المؤسسات وفقا لتلك الفلسفة .. اما الأمور الفنية فهي من اختصاص المعنيين واهل الخبرة في المؤسسات لتطوير الجانب الفني وترشيق صرف المال العام وتنمية مدخولاتها وتصحيح مسارها وتعديل خطها البياني خلال مدة قصيرة محددة .. والا فلا حرية لاحد فوق مصالح الوطن العليا وعلى حسابه .
