بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لا شك انكم قرأتم هذه الاتهامات التي تداولتها قناة السومرية والشرقية ودجلة والفرات، وكانت موجهة قبل بضعة أيام ضد وزير غادر النقل منذ عام 2018، وجاء من بعده ثلاثة وزراء (معظمهم من صنف الملائكة الصالحين). ولا شك انكم علمتم ان الاتهامات كانت مصحوبة بحزمة من الأحكام بالحبس المشدد مع الشغل والنفاذ لرجل بعمر 73 سنة. وقد سبقتها احكام اخرى ضد الرجل نفسه، ولا شك ان الغالبية العظمى منكم صدقوا الاخبار المتداولة، وصفقوا للقرارت (الثورية الإصلاحية العادلة) بدعوى انها جاءت لمكافحة الفساد المستشري في البلاد، والذي يقف وراءه وزير واحد فقط، وفقط وزير واحد لا غير. .
لكن الخطوط الجوية العراقية نفسها هي التي كشفت المستور والمستخبي، حينما بادرت بنشر الأوراق التحقيقية المتعلقة بهذه القضية. وتضمنت توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الاداري المرقم (1030 / 2012) في 28 / 1 / 2024، والمتضمن تحديد مقدار الهدر بالمال العام بخصوص فعل الوزير الاسبق (كاظم فنجان) بذريعة وجود مخالفات حاصلة في عقود تزويد الطائرات بالوقود في المحطات الخارجية. فأكد قرار اللجنة على عدم وجود ضرر بالمال العام، وعدم طلب الشكوى بحق الوزير، والايعاز الى القسم القانوني بمفاتحة هيئة النزاهة لنفي الاتهامات الموجهة له. .
ولكن ما لا تعلمونه أن الوزير المتهم رفض التوقيع على عقود مشبوهة، وكانت كلها نصب واحتيال وتصب في مصلحة مافيات الخراب، وان تلك العقود كانت تسعى لربط مصير الخطوط بشركات أوروبية بعينها على أمل تزويد طائراتنا بالوقود عندما تسنح لها فرصة التحليق في الاجواء الاوروبية. وبالتالي فانه رفض الاذعان لارادة الشركات الغربية، ولم يرضخ لرغبات مافيات الفساد، ورفض تمرير عقود الدكاكين الانتهازية. آخذين بعين الاعتبار ان طائراتنا ممنوعة من التحليق في سماء أوروبا منذ عام 2015، أي منذ زمن الوزير (باقر صولاغ) وحتى يومنا هذا. فلا الوزير (فنجان) له علاقة بقرار المنع الذي فرضته علينا منظمة EASA، ولا الوزير (فنجان) وافق على إبرام صفقة وهمية مريبة قد يترتب عليها الاستحواذ على ايرادات الخطوط. .
ثم ان مجلس إدارة الخطوط هو المعني بسياسة تشغيل الطائرات، ولا علاقة لهذا الوزير بالأمر. ومع ذلك صدرت الأحكام المشددة ضد رجل مستقل لا يتوفر له الغطاء الحزبي، وربما تتبعها احكام اخرى بتحريض من المتضررين، الذين حرمهم الوزير من تمرير صفقاتهم المشبوهة. .
