مناشدة من تحت الماء

بقلم: كمال فتاح حيدر ..

لقد التزمت معظم البلدان بسياساتها المشددة لحماية ثرواتها السمكية، باستثناء العراق، وذلك على الرغم من تنوع مصائده في البحر وفي النهر وفي البحيرات والأحواض والأهوار. حتى اصبح من البلدان المستوردة للأسماك من دول الجوار. .
المؤسف له ان العراق كان يمتلك حتى عام 1980 اكبر الأساطيل البحرية المتخصصة بالصيد في القرن الأفريقي وفي ساحل موريتانيا وجزر الكناري. .
اما اليوم فقد تفتقت مواهب الصيد الجائر إلى ابتكار أساليب شيطانيّة في الصيد النهري تمثلت برش السموم فوق سطح الماء، واستخدام المتفجرات والرمانات اليدوية. وأذرع الصعق الكهربائي. ولقد شاهدتم تكرار ظاهر نفوق الاسماك النهرية في دجلة والفرات، وبخاصة في المناطق الوسطى من العراق. .
اما الصيد في شط العرب فقد اقتصر على شباك (الهيالة)، التي تتمدد لمسافات بعيدة لتقطع الممر الملاحي بين الضفتين، وتعيق مرور سفن الشحن البحري. واللافت للنظر انهم يمارسون الصيد هناك بكثافة غير مسبوقة وبمعدل 24 ساعة في اليوم (بالليل والنهار) في موسم هجرة سمك (الصبور) القادم من جهة البحر، وبدعم من شرطة خفر السواحل. .
أما وزارة الزراعة المعنية بحماية الثروة السمكية فليس لديها نوايا جادة في تنفيذ برامجها المكرسة لحماية الحياة المائية الانقراض. الأمر الذي تسبب باختفاء أنواع كثيرة من الأسماك العراقية. .
اما البرلمان العراقي فلم يفكر حتى الآن بدراسة قانون حماية وتنمية الثروة السمكية، والنهوض بها، وتعظيم الاستفادة منها. وذلك من خلال تبني حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة من اجل الحفاظ على هذه الموارد. .
ويفترض ان يشمل التشريع ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد و قيادة السفن والقوارب، ويشمل أيضاً إنشاء جهاز لحماية الأهوار والانهار البحيرات والثروة السمكية، والحد من ظاهرة الصيد الجائر. .