بارزاني يحدد الخلافات: بغداد لا تزال تتعامل بقوانين صدام

شبكة انباء العراق

تحدث رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، عن مجمل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، منوها إلى أن بغداد لا تزال تتعامل مع الإقليم بموجب القوانين المركزية التي تعود لحقبة نظام صدام حسين وليس وفق القوانين الاتحادية التي تتلاءم مع النظام العراقي الجديد.

وقال بارزاني خلال لقاء مع عدد من وسائل الإعلام، إنه “بعد قطع الحكومة الاتحادية الموازنة على اقليم كوردستان، قامت بتصدير النفط بنسبة قليلة جدا، لكي تضمن ايرادات لإدارة اقليم كوردستان، لأنه، وللأسف، لم تنفذ الحكومة الاتحادية التزاماتها الدستورية فيما يتعلق بإرسال الرواتب والميزانية المستحقة لإقليم كوردستان”.

وأضاف “بعد ذلك طرأت تغييرات، وبعد هجوم تنظيم داعش وسيطرته على العديد من المناطق ومن ضمنها الموصل وتكريت وكان يتجه صوب كركوك، ولولا قوات البيشمركة لكانت حقول النفط قد وقعت تحت سيطرة داعش، وباتت خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، لان الجيش الاتحادي لم يكن موجودا في هذه المناطق باي شكل من الاشكال، وقامت قوات البيشمركة بحماية كركوك وحقولها النفطية، وتم تصدير النفط”.

وتابع “يتحصل اقليم كوردستان على اقل من حقوقه من النفط وصدر اقل من حصته واستخدم اقل من حصته للاستهلاك المحلي، وحصل على أقل من ايراداته ومستحقاته، وهذه المسألة لم تبدأ في زمن عادل عبد المهدي، وهذا كان قبل ذلك، كان في عام 2014، ومع مرور الزمن وقعت مستجدات وظهور داعش، وبعد ذلك، وللأسف، في اللحظات الاخيرة لحكومة عادل عبد المهدي قطعت بغداد رواتب موظفي اقليم كوردستان”.

وأوضح رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، “مشاكلنا لا تتعلق فقط بالإيرادات المالية والنفط فقط، إنما المسائل الخلافية مع الحكومة الاتحادية تاريخية متجذرة، حيث لدينا المناطق المتنازع عليها وموضوع كركوك والبيشمركة وعدم تطبيق الدستور، وهناك العديد من المسائل التي لم تنفذ، والتركيز على مسألة النفط والميزانية هو انحراف للمسألة الحقيقية لالتزامات الحكومة الاتحادية والإيفاء بها”.

وفيما يتعلق بمسألة قانون النفط، قال بارزاني “لم تستطع الحكومة تمرير قانون النفط والغاز في البرلمان لغاية الآن، وفي السابق كانت هناك نقاشات طويلة في هذا الصدد. واقليم كوردستان عبر عن استعداده للمشاركة في عملية صياغة قانون للنفط والغاز في العراق، ولم تستجب الحكومة الاتحادية لهذا الطلب ولم يتم تمرير هذا القانون”.

واشار الى ان “هناك قانونين تستند الحكومة العراقية عليهما وهما قانونان يعودان للنظام السابق”، مبينا ان “الحكومة الاتحادية الغت كافة القوانين الخاصة بالنظام السابق، ولكن فيما يتعلق بالتعريب في المناطق الكوردستانية حسب قرارات النظام السابق فأنه مستمر، ولا يزال مستمراً في العديد من هذه المناطق، وثانياً مسألة النفط التي وُضعت وفق سياسة مركزية وليس سياسة اتحادية. بعد عام 2005، نص الدستور على حكومة اتحادية وكان يجب ان تكون هذه القوانين تتلاءم مع النظام الاتحادي في العراق، وكان العراق مقصراً في تمرير هذه القوانين لتتلاءم مع الظروف الراهنة”.