من هو على حق مجلس النواب ام المدان بالفساد؟!

السـيد رئـيس مجلس الـوزراء
السـيد رئـيس مجـلـس النــواب
السـيد رئيـس هيئـة النزاهـــة
من هو على حق مجلس النواب ام المدان بالفساد؟!

احمد نعيم الطائي
من الشواهد المحيرة والمستغربة ان تجد مسؤولاً عراقياً يدان بارتكاب ملفات فساد كبرى ويُقال على أثرها من قبل مجلس النواب بالاغلبية في جلسة أتسمت بالشفافية والمهنية ويبقى طليقاً حراً متفاخراً بأن يد القضاء لم تطاله للان.
مازالت قضية اقالة ” نبيل جاسم” من رئاسة شبكة الاعلام العراقي على خلفية ادانته بملفات فساد كبرى من قبل مجلس النواب تثير التساؤل والاستغراب من عامة العراقيين لاسيما الاعلاميين ، عن الاسباب التي جعلت هيئة النزاهة لم تتخذ للان الاجراءات القانونية بحقه ، فضلاً عن تقديم عدد من الاعلاميين اكثر من عشرين ملفاً لها تتعلق بالفساد المالي والاداري منذ قرابة السنتين ممن عملوا مع “المقال” لمعرفتهم عن قرب لحجم الجرائم التي ارتكبها ومعاوينه بحق هذه المؤسسة الحيوية ، لذلك يبقى السؤال الذي يحتاج الى اجابة واضحة وشفافة : “هل “نبيل جاسم” نزيه وعلى حق ام “النائب المستجوب ومجلس النواب” على باطل ؟!.
هذا المشهد المؤسف الذي يعمق الشعور بالمقولة المتداولة لدى عامة العراقيين “بأن المسؤول محمي ولم يطاله الحساب” لاسيما اذا كان المدان مازال يشغل منبراً اعلامياً وعاد كسابق عهده يوهم العراقيين بالنزاهة والدفاع عن حرية الرأي ومحاسبة الفاسدين.
ان بقاء المدان “نبيل جاسم” طليقاً يتفاخر بنجاته من المحاسبة اصبح عامل تشكيك لدى العراقيين بالحملات الصادقة التي اطلقها رئيس الوزاراء ورئيس هيئة النزاهة الحريصين على مكافحة الفساد واجتثاث الفاسدين، من هنا وحرصاً منا على الجهود الكبيرة للحكومة والقضاء في ملاحقة الفاسدين نجدد دعوتنا كاعلاميين وصحفيين الى السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس هيئة النزاهة الشجعان الاسراع بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة باعادة التحقيق في ملفات الفساد التي أدين وأقيل على اساسها “نبيل جاسم”، فضلاً عن بقية الملفات التي لم يتم الكشف عنها خلال جلسة الاستجواب حتى تكون رسالة اطمئنان وتاكيد على محاسبة كل من يدان بجرائم الفساد والاستهتار بالمال العام ، لاسيما انها اصبحت قضية رأي عام ، المدعين فيها بالحق نخب عراقية تحرص على معاضدة كل الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والمفسدين.