بقلم : عمر الناصر ..
كثير من دول منطقة الشرق الاوسط متخوفة من التصعيد العسكري الذي بدأ يطرق الابواب بالحرب مع الكيان المؤقت ، ومنها العراق الذي يعد من الدول الاقليمية القلائل الذي يقع خارج نطاق خطر ازمات المجاعة نتيجة اتباع سياسة امن غذائي مغايرة وخروجة من مؤشر الخطورة الذي كان عليه بين الاعوام ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢١ حسب بعض التقارير الدولية ، رغم التلوث البيئي وانحسار المياه النظيفة وتحكم ايران وتركيا بصنابير المياه القادمة منهما، سيما بعد ان كان يقع ضمن مجموعة الصومال وزيمبابوي ومالاوي واليمن وسوريا التي هي تعاني من كوارث انسانية ونزوح نتيجة استمرار الحرب في غزة وسوريا ، في وقت تعمل منظمة الأغذية والزراعة على استراتيجية ضمان رفع وزيادة الأمن الغذائي في العراق.
الكثير من الطبقات الفقيرة والمعدمة والهشة التي تقع تحت خط الفقر ليس لديها مصدر للدخل واصبح وجودها وكينونة بقاءها على قيد الحياة مرهون بدوام واستمرارية مفردات الحصة التموينية وجودة مفردات السلة الغذائية، التي انتشلت الكثير من شبح الموت البطيئ ، فهي تحتاج لقرار حكومي حقيقي لرفع مستوى التنويع فيها كونها من اهم اولويات معيشة المواطن، سيما بأن انخفاض مستوى الجريمة ومعدل الفقر يعتمد بشكل اساسي على عامل ضمان تأمين القوت الذي يبعد وجل وهاجس وشبح التغيرات السياسية الدولية والحروب عنهم ، سيما بأن الكثير يتساءل ماذا سيكون واقع الامن الغذائي في العراق اذا ما تدحرجت كرة النار واتسعت رقعة الصراع في غزة واوكرانيا لتلتهم اجزاء جديدة من منطقة الشرق الاوسط ؟ وهل رسمت الحكومة العراقية استراتيجية تنمية نوعية لكي تقوم باستخدامها في اوقات الطوارئ لمواجهة التحديات الاقتصادية التي ستضر بالشارع اذا ما تعرض الامن الغذائي للخطر والهزات الاقتصادية وزاد طلب المواطن على البطاقة التموينية التي حافظت على اسعار السوق من كابوس التقلبات والازمات السياسية والاقتصادية الطارئة ؟
انتهى ..
خارج النص // في عام ٢٠٢٣ يرى البنك الدولي أن العراق بحاجة إلى أكثر من ٢.٣ مليار دولار لتمويل احتياجاته في حال انعدام الأمن الغذائي الشديد لديه.
