بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لما كان النائب عامر عبدالجبار هو الخبير البحري الاول في العراق بناءً على ادعاءاته الشخصية، ولما كان هو المؤسس لكتلة (من زاخو إلى الفاو)، ولما كان هو المتباكي على ضياع خور عبدالله، وهو المتصدي لحماية سواحلنا وموانئنا. وكان قبل ذلك وزيراً للنقل. فقد بات من حق اي مواطن ان يطرح التساؤلات التالية:
– لماذا اختفى أسمه من اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق بملف الموانئ وتعاقداتها المينائية ؟. .
– لماذا سكت وصمت ولم يعد يتحدث بصوته المجلجل عن الملابسات والتداعيات الراهنة التي عصفت الآن بخور عبدالله ونحن في عام 2024 ؟. .
– لماذا ابتعد عن اللجنة الحدودية المكلفة بإعادة صياغة اتفاقية خور عبدالله المبرمة مع الكويت ؟. .
– لماذا يتجنب الحديث عن بروتوكول التبادل الأمني الذي وقعه صديقه محمد جواد القره غولي (قائد القوة البحرية الأسبق) والذي منح فيه امتيازات سيادية للكويت داخل مياهنا الوطنية ؟. .
– لماذا لم يفضح الانتهاكات اليومية في محطة التهريب الكبرى الواقعة بين ميناء الفاو ورأس البيشة ؟. والتي تُمارس فيها نشاطاتها التهريبية عيني عينك ويطلقون عليها أسم (أم ثلاث) ؟. .
– لماذا يرفض مناقشة الوضع القانوني لمحطة تحميل المنتوجات النفطية الواقعة عند مقتربات مدخل خور عبدالله من جهة البحر، على مسافة قريبة من العوامة 5، ونقصد بها المحطة التي يطلقون عليها أسم (STS). وتجري فيها عمليات التحميل الجانبي من سفينة إلى اخرى خارج انظار الدولة العراقية ؟. .
خلاصة القول، وكإستنتاج منطقي لكل التساؤلات هو:-
اولا: اما ان يكون (عامر) لا يدري ولا يعلم بهذه الخروقات. وهذا يعني انه لا يصلح ان يكون خبيرا متخصصا في الشأن البحري . .
ثانيا: او انه يرفض الحديث عن هذه الخروقات بدافع الخوف او بدافع التستر او بدافع التواطؤ. او انه لا يعلم ولا يدري ما الذي يجري هناك. وهذا يعني انه خان الأمانة النيابية والوطنية. أو انه لا يصلح كخبير في هذا المجال . .
في الختام: يبقى حق الرد مكفولا للسيد النائب لكي يجيب على التساؤلات التي تطرقنا لها على وجه التحديد. .
