بقلم: كمال فتاح حيدر ..
وجدت نفسي مضطرا لكتابة هذه الرسالة وإرسالها مباشرة إلى منظمة IMO. فبعدما وصلنا إلى ما وصلنا اليه من التخلف والتقهقر والانحدار في مجالات التدريب والتأهيل البحري العالي، وبعدما فشلنا في إيصال صوتنا إلى الجهات المعنية، حتى بُحت أصواتنا من دون ان نلقى الإذن الصاغية، ومن دون ان نحرز أي تقدم ملموس: لا على الصعيد النظري، ولا على الصعيد العملي، ولا في المضمار التطبيقي. فذهبت نداءات الخبراء والنواب والمصلحين أدراج الرياح، ولم يعد في القوس منزع. ثم تعمقت النعرات النقابيّة في نفوس المكلفين بمعالجة الأخطاء والهفوات. وتراكمت المعالجات الارتجالية الفاشلة، وظل الحال متعثراً على ما هو عليه في مسيرتنا المحفوفة بالعقبات. فكان لابد من مناشدة المنظمة البحرية برسالة مباشرة نطالبهم فيها باختبار المكلفين بمنح الشهادات البحرية، وإخضاعهم للفحص، وبيان مدى صلاحيتهم لتبوء المراكز المكلفة بالتدريب والتأهيل المطابق لمفردات الاتفاقيات البحرية التي صادق عليها العراق مؤخراً في الأعوام القليلة الماضية. .
المؤسف له ان معظم المتصدرين للمسؤليات التأهيلية لم يسبق لهم ان عملوا يوماً واحداً في البحر، ولم يعملوا على سفينة من السفن الساحلية، ولا يمتلكون المؤهلات العلمية، ولسنا مغالين إذا قلنا ان شهاداتهم نفسها غير معترف بها، وبالتالي لا مناص من الاستعانة بمكتبنا الرسمي في لندن من أجل إيصال هذه الرسالة العاجلة إلى الجهات المعنية في المنظمة. .
ليس هنالك ما يعيب في اتخاذ هذه الخطوة لتصحيح مساراتنا المنحرفة، وتقويم أداءنا وتحسين صورتنا. وسبق للعراق ان اتخذ مثل هذه الخطوة في التسعينيات، وزارنا في البصرة فريق من المنظمة لمعالجة الأخطاء التي رافقت مسيرتنا بعد حرب الخليج الأولى والثانية. .
كلنا ضعفاء، وكلنا نخطئ، وليس عيباً ان نضعف أو نخطئ، لان ضعفنا و اخطائنا هي من تصنعنا، وهي من تجعلنا ننضج، ونتعلم ونحرز التقدم. . .
راجيا من اخواني العاملين في البحر نشر هذه الرسالة وتعميمها على نطاق واسع. .
والله المستعان
