بعد أن (تعذر) إستخدام الأسلحة الأخرى، هل تملك حكومة الكاظمي الجرأة على إستخدام السلاح الإقتصادي لردع المعتدي التركي؟

لم يعد أمام بغداد من خيارات كثيرة، لإيقاف الهجوم التركي والتوغل عميقاً في قلب اقليم كردستان العراق لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المحظور في تركيا، والذي يتخذ من جبل قنديل مقرًا له منذ العام 1983 على الأقل، حيث يقوم مقاتلوه بمهاجمة اهداف تركية ومصالح لها، ومن ثم يقومون بالإنسحاب الى اراضي وعرة وجبال صعبة، مما يعرقل المساعي التركية لإنهاء هذا الوجود المسلح.

بعد 2014، ونشوء داعش، كان عناصر البي كاكا كما يسمون اختصاراً، ينشطون في أقليم كردستان، مشكلين قوةً لمنع تمدد الطوفان الأسود الى الأراضي الكردية، وخاضوا معارك مع التنظيم عبر الحدود العراقية – السورية، مما عزز من قدرات تمددهم، وعزز مواقعهم ايضاً، حيث يسيطر عناصر الحزب على منطقة سنجار العراقية في شمال نينوى، ويفرضون قوتهم في اجزاء اخرى من أطراف الموصل، فيما يحظى عناصر هذه الجماعة المعادية للنظام التركي بدعم وتعاطف شعبي في الأقليم، وغض نظر من قبل السلطات هناك، نظراً لتشابه القضية الكردية، حيث يطالب قرابة الـ 20 مليون كردي في جنوب تركيا بالأعتراف بحقوقهم السياسية والثقافية، بل ويذهبون ابعد من ذلك، بتكوين فيدرالية قومية كما هو الحال في اقليم شمال العراق الآن.

تركيا اعلنت منذ مطلع حزيران الماضي، عملية أمنية لمطاردة فلول هذا التنظيم في شمال العراق، الا أنها اضطرت للتوغل الى مسافات غير قياسية في مدن الاقليم، ودكت عددًا كبيراً من القرى والقصبات الكردية، مما ولد انزعاجاً عراقيًا واضحاً، وردود أفعال غاضبة في بغداد على الأقل.

يدرس العراق الآن، خيارات عديدة لإيقاف “مخلب النمر” ( وهو اسم العملية التركية)، يدرس العراق كما قلنا خيارات صعبة لإقناع تركيا بسحب جيشها من اراضيه، وأيضاً التوقف عن دك مدنه بالمدافع او بالطائرات الحربية المتطورة.

ويبدو أن لا سلاح فعال بيد بغداد غير الأقتصاد، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، احتمال لجوء بلاده إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري لإجبار تركيا على إيقاف هجماتها العسكرية في إقليم كردستان العراق.

وأشار الصحاف،  ، إلى وجود “تواصل بين قيادة العمليات المشتركة والأخوة في سلطة الإقليم، حول كيفية التنسيق بشأن الموقف الأمني”.

وقال الصحاف: “هنالك مصالح يلوح بها العراق، فهناك ميزان تجاري بين العراق وتركيا لصالح تركيا بقيمة أكثر من 16 مليار دولار سنويا، وهناك مئات الشركات التجارية والاقتصادية التركية العاملة في العراق، ونحن نضع كل هذه المعايير في دائرة من التقييم العاجل”.

فهل تملك حكومة الكاظمي الجرأة على معاقبة وردع تركيا بالسلاح الإقتصادي، بعد أن ( تعذر ) ردعها بالأسلحة الأخرى ؟!