شبكة انباء العراق ..
جاء في البيان الختامي للمؤتمر ، أنه “تحت شعار ((بالتعاون ووحدة الهدف نقضي على المخدرات)) وبدعوة كريمة من وزير الداخلية في جمهورية العراق عبد الأمير كامل الشمري انعقد مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات خلال الفترة من 9 ولغاية 10 أيار 2023”.
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن “الامتنان العالي والتقدير الى جمهورية العراق حكومة وشعبا والى وزارة الداخلية على وجه الخصوص على حسن تنظيم فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات وتوفير كافة التسهيلات من اجل إنجاح هذا المؤتمر” ،مؤكدين على “ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العشرون عام 1998 والذي اكدت بموجبه الدول الأعضاء تصميمها
والتزامها بالتصدي لمشكلة المخدرات من خلال تنفيذ استراتيجيات وطنية ودولية للحد من الطلب والعرض غير المشروع على المخدرات، وكذلك استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجارغير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية”.
وأضاف البيان، أن “المشاركين أتفقوا على أن الاتجار بالمخدرات وتهريبها يؤديان إلى ارتفاع نسب الجرائم وتشكيل المجاميع الاجرامية المنظمة الخارجة عن القانون مما يساهم في زيادة العنف وتهديد الاستقرار العام ويقوض مقومات السلم والامن الداخلي وسيادة القانون” ،مشيراً الى أن “هنالك حاجة ملحة إلى إتباع منهج تشاركي للتصدي للمخدرات، وهو ما يتطلب
تسخير جهود الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الأجهزة الرسمية ذات الصلة لغرض مواجهة هذه الآفة الخطيرة”.
وشدد البيان، على “ضرورة التعاون والتخطيط الاستراتيجي المشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات إقليمياً وعالمياً لملاحقة المتورطين بجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات عبر الوطنية وضرب خطوط التهريب التي تمر خلال اوطاننا”.
وتابع أن “هناك العديد من التوصيات التي اتفق عليها المجتمعون والتي من شأنها تعزيز مكافحة المخدرات ومن أهمها: عقد لقاءات دورية لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات للوقوف على نتائج الاجراءات المنفذة في مواجهة ظاهرة المخدرات وطرح المعوقات والتحديات التي تعترض سير العمل والاستفادة من الدروس المستنبطة لتطوير وتحسين اليات اساليب التصدي لهذه الافة الخطيرة وتبادل الزيارات الميدانية بين المعنيين” ،لافتاً الى “التنسيق المشترك في عمليات التفتيش والتحري عن عمليات التهريب والجرائم المرتبطة بها بما في ذلك جمع الأدلة واستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة”.
وأشار الى “انشاء مكاتب اتصال وتعين ضباط ارتباط في مجال مكافحة المخدرات بين الدول العربية والإقليمية لتسهيل وتسريع الية جمع الأدلة وتبادل المعلومات المتعلقة بعصابات الإتجار بالمخدرات اتهم الإجرامية وتطوير إجراءات الملاحقة والمواجهة ومخطط ومشاركة التجارب بين الدول” ،مؤكداً على “سرعة تبادل المعلومات عند ضبط مواطني أحد الطرفين في أراضي الطرف الآخر وتوفير المعلومات الضرورية عن الاشخاص المضبوطين”.
ولفت الى “ضرورة فرض رقابة مشددة على استيراد وتصدير وبيع السلائف الكيميائية على المستوى الوطني والإقليمي وتعقب الأشخاص المتورطين في تسريب هذه السلائف وصنعها وملاحقتهم قضائياً لينالوا جزائهم العادل” ،مشدداً على “ضرورة تنفيذ حملات إعلامية هادفة واستثمار وفرة القنوات الفضائية أفضل استثمار في مجال التوعية واقامة دورات تدريبية للإعلاميين لتفعيل دور المؤسسات الإعلامية وتوحيد الرسالة الإعلامية في مجال مكافحة المخدرات وخفض الطلب عليها”.
