من وراء إبعاد الدراجي عن هيئة التصنيع الحربي؟

شبكة انباء العراق ..

قالت مصادر سياسية مطلعة، ان صفقة مشبوهة، كانت وراء ابعاد رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي عن منصبه، بقرار من المحكمة الاتحادية التي أصدرت قرارها متأثرةً بأجواء معينة اشاعها الفاسدون والمتضررون من سياسات الهيئة مؤخراً والتي اوقفت عقوداً فاسدة، والغت صفقات مليارية مشبوهة، مؤكدة ان قرار الأبعاد الذي صدر كان ضمن تحركات قادها شخص مشبوه رتب لقاءات لشخصيات معينة مقربة من مصدر القرار، وانتهت باصدار هذا القرار الذي لم يراعِ مصلحة الهيئة أولا، ومصلحة البلاد ثانياً، فضلاً عن كونه صدر في قضية نظرها القضاء سابقاً وقال فيها كلمته الفصل، ولذا يعد هذا القرار سابقة قضائية وقانونية غير مسبوقة.

وقالت المصادر، ان ” السياسي والنائب السابق، والمعروف بكونه وسيطاً مشبوهاً وسمساراً محترفاً لضباط المخابرات السورية مذ كان مقيماً في الشام قبل عشرات السنوات، ولم يزل يمارس (حرفته) المشينة حتى يومنا هذا، قد رتب لقاءات لشخصيات في القضاء مع عدد من ( ……. ) في شارع 62 في بغداد، وفي ليلة حمراء تمت الصفقة لإبعاد الدراجي عن منصبه، وجرى هذا الإتفاق ونفذ لاحقاً تحت غطاء القانون، وبدعوى مخالفة الدستور”.

وناشدت المصادر، بضرورة مراجعة القرار، والعدول عنه، كونه يضر بمصلحة الهيئة، فضلاً عن كونه يمثل انتكاسة لمسار بناء دولة المؤسسات”.

وأشارت الى ان تضليلاً قانونياً لربما حصل قد أدى الى صدور مثل هذا القرار المجحف، ولذا فأن معالجته قد تكون عبر إجراءات جديدة، مثل إعادة تكليف رئيس الهيئة من قبل رئيس الحكومة الحالية المهندس محمد شياع السوداني، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية الشرعية، وايضاً لضمان استمرار عمل المؤسسة بشكل قانوني سلس.

ولفتت الى ان القرار الأخير الذي اعاد عجلة الهيئة الى الخلف، ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل الصناعات الحربية في البلاد، وخصوصاً ان هناك جهات تريد عرقلة هذا الجهد النوعي، وفي مقدمتهم المعزول علي فخري الذي استعان بمافيا من هذا النوع، واستخدم اساليب رخيصة ومبتذلة في سبيل استصدار مثل هذا القرار .

https://www.iraqfsc.iq/krarid/198_fed_2022.pdf

رابط قرار المحكمة 👆👆👆