بقلم: وليد الطائي …
مايزال الشعب العراقي يعاني الامرين من السياسات غير المسؤولة لبعض المؤسسات وتلك السياسات غير المبالية بهموم وحاجات الناس الذين تجمعهم هموم الحياة وتداعيات الإقتصاد والتخبط الواضح في ادارة الموارد فقد صدم الرأي العام في العراق بعد الكشف عن اختفاء ستة ترليونات دينار من مصرف الرافدين في الوقت الذي ارتفعت نسبة الفقر بين طبقات الشعب فيما تفترش الخريجين الارض بحثاً عن مصدر عيش كريم لهم ولعوائلهم التي تمني النفس بتوفير فرص الكرامة والامل بحياة طيبة ومتعافية بعيدا عن رغبات البعض الذي يفضل مصالحه على مصالح الشعب العراقي المظلوم.
المعلومات المؤكدة تتحدث عن ستة ترليون دينار إختفت من مصرف الرافدين وهي مبالغ تعود لمواطنين أودعوها في ودائع خاصة بموظفي الدولة حيث جرت عملية مبادلة الكترونية تتعلق بالتسليف بين الرافدين والتقاعد العامة والكي كارد وكانت العملية بدأت كودائع محدودة من التقاعد الى مصرف الرافدين وبنسب فوائد متفاوتة حتى وصل الرقم الى هذا المستوى المهول من الأموال.
وتم فيما بعد إلقاء القبض على عدد من المسؤولين الذين دارت حولهم الشبهات وتم الكشف عن العديد من الحقائق التي جرى التكتم عليها وكانت جهود لجنة محاربة الفساد واضحة حيث تعرضت الى هجوم منظم وكاسح من قبل جهات سياسية واعلامية وتم الترويج لمعلومات مضللة حيث جرى التركيز على الفريق أحمد ابو رغيف وكأنه ارتكب جرما لايغتفر حين طارد المفسدين وكشف العديد من الملفات المرتبطة بإختفاء تلك المبالغ وكانت المحاولات منصبة على محاربته وافشال عمله بشتى الوسائل وتعريض سمعة اللجنة الى التشويه حتى تم تحييد تلك اللجنة التي جعلت المفسدين والحرامية لايقوون على النوم لفرط القلق من الاجراءات القانونية المتبعة وغير المسبوقة حيث أنتهى زمن التستر والتواطيء بين المستفيدين الذين يهتمون لجمع الأموال ورفض اي شكل من أشكال الملاحقة ضد الفاسدين والمتورطين بشتى القضايا الجرمية في هذا الشأن.
