المحكمة الاتحادية وحل البرلمان

بقلم : المهندس كاظم الحامدي …

طلب السيد الصدر من المحكمة الاتحادية أن تصدر قرار بحل البرلمان وخلال فترة أقصاها نهاية الأسبوع القادم وطلب وزير القائد أن يقوم المؤيدون لهذه الفكره بكتابة طلبات لتقديمها إلى المحكمة الاتحادية متخذا” فكرة مرور المدد القانونية لتشكيل الحكومة سببا” قانونيا” للحل مع العرض أن المدد القانونية مرت وكان نواب الكتلة الصدرية تحت قبة البرلمان ولو أنهم قاموا بتقديم هذه الطلبات لكان حل البرلمان اسهل فهل ياترى هذه الطلبات لها قيمة قانونية لدى المحكمة ام لا. وللإجابة على التساؤل يجب معرفة النظام الموجود في العراق أولا” وكيفية عمل السلطات الثلاثة(السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية) بشكل بسيط وسريع النظام في العراق هو نظام جمهوري برلماني اتحادي يتكون من عاصمة واقاليم وحكومات محليه حيث يتم أولا” انتخاب ممثلين عن الشعب في البرلمان وعند ذلك ينتهي دور الشعب في سن القوانين أو التأثير على النائب المنتخب كما كان معمول به في النظم البرلمانية القديمه بعد ذلك يتم تشكيل السلطة التنفيذية من داخل البرلمان المنتخب (رئيس جمهورية وكابينه وزاريه) وكذلك يتم تحديد أعضاء المحكمة الاتحادية حسب الدستور . مهمة البرلمان الأساسية هو سن القوانين ومراقبة تنفيذها اما السلطة التنفيذية فتقوم بأصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بتطبيق القوانين المشرعه ولا تستطيع مخالفتها واي قرار يصدر من السلطة التنفيذية مخالف للقانون يطعن فيه ويلغى اما السلطة القضائية فهي ايضا” محدده بتطبيق القانون الذي يصدر من البرلمان ولا تستطيع أن تضيف أو تعدل أو تلغي القانون نعم تستطيع أن تفسر القانون المبهم بقانون جديد أو تطلب تعديل القانون الذي فيه تناقض أو تعارض بقانون جديد ولكن يجب أن يصدر القانون من البرلمان اي أنها لا تستطيع وحسب الدستور الذي حدد المهام للسلطات الثلاثه وحدد العلاقة بينها ان تتجاوز البرلمان وهذا يعني أنها مقيده بتطبيق القانون ولا تحيد عنه اذا” فإن المحكمة الاتحادية في موضوع حل البرلمان مقيده بالقانون الذي نص عليه الدستور وكذلك القوانين الأخرى التي تتناول هذا الموضوع والمشرعه من قبل البرلمان وهذا يدل أن الطلبات التي سوف تقدم إلى المحكمة الاتحادية ليست لها قيمة قانونية لدى المحكمة لعدم وجود نص في الدستور يمكن الركون إليه لحل البرلمان بهذه الطريقه حيث إن الدستور نص على أن حل البرلمان يكون اما بطلب من رئيس الوزراء يوجه إلى رئيس الجمهورية بحل البرلمان وهذا بدوره يطلب من البرلمان التصويت على حل نفسه أو طلب مباشر من رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان وهنالك طريقه لم يتطرق إليها الدستور وهي حالة الثورة من قبل الشعب أو الانقلاب ولكن عند القيام بذلك يجب أن يكون مصاحبا” بتشكيل حكومة مباشرة بعد الثورة أو الانقلاب وتعليق العمل بالدستور أو العمل به مؤقتا” لحين كتابة دستور آخر. اذا” ومن وجهة نظري لايوجد أمام التيار الصدري الا طريقين لا ثالث لهما اما أن يتبع السياقات الدستورية في حل البرلمان وهي تشكيل حكومة مؤقته بعدها يتم الحل وحسب فترة محددة أو التمديد للحكومة الحالية ولفترة محدودة ايضا” والطريق الثاني هو إعلان أن ما قام به هو ثورة شعبية للإطاحة بالنظام القائم وتشكيل حكومة طوارئ واعتقد هذه الطريقة خطرة جدا” وتؤدي ربما إلى الفوضى وإراقة الدماء والخاسر الوحيد هو الشعب وانا برأيي هو الاتفاق على تشكيل حكومة مؤقته من خارج كلا الطرفين لفترة محددة بعدها يتم حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكره…