بقلم : كاظم فنجان الحمامي …
تقلصت أعداد دور الطباعة العراقية وشركات الطباعة الكبيرة، التي كانت تتكفل بطباعة المناهج والمقررات التعليمية في كل موسم دراسي حتى تقلصت إلى أقل من 30 مطبعة، بعدما كانت تزيد على 360، فقد عصفت بها رياح التعطيل والاستبعاد، وانخفضت نشاطاتها، حتى اُقتصرت ساعات عملها بين الشهر السادس والثامن من كل عام، واحياناً تستمر بعملها حتى الشهر التاسع. وكل القصة وما فيها ان مؤسساتنا الحكومية توجهت بتعاقداتها الطباعية نحو الخارج، فأصبحت 80% من المطبوعات العراقية من حصة المطابع العربية والأجنبية، ثم إرتفعت النسبة بعد عام 2014 حتى بلغت 95% تقريبا، بمعنى ان حصة المطابع العراقية انخفضت إلى 5% فقط، لكن ذلك لا يعني انها تتقاضى اجورها دفعة واحدة اسوة بالمطابع الخارجية، بل يتعين عليها تتبع مراحل سلسلة المراجعات بكل تفرعاتها وتشعباتها وتعقيداتها. .
اللافت للنظر ان مطابعنا لا تقل اهمية من حيث الحداثة والتقنيات الدقيقة عن المطابع العالمية، ومعظمها تعمل بأعلى درجات الجودة، ناهيك عن اللمسات الفنية والتصميمية الرائعة، لكن معايير المفاضلة الترفيهية هي التي استبعدتها وفرضت عليها العزلة، بعدما وقع الاختيار على المطابع الخارجية حيث الإيفادات المتوالية لكبار الموظفين، والعمولات، والمغريات السخية، والجولات السياحية، ولا وجود لقانون يحمي المطابع العراقية التابعة للقطاع الخاص. . .
كان أصحاب المطابع يتمنون شمولهم بقانون حماية المنتج، لكنهم وجدوا ان المنتج الصناعي نفسه صار مهدداً بمنتجات دول الجوار التي غزت الاسواق بلا رسوم كمركية. .
وهكذا ظلت مطابعنا تشكو البطالة. بينما يصر المسؤولون على الطباعة خارج العراق، وكان من المفترض ان تكون طباعة المناهج المدرسية مقتصرة على مطابعنا. .
المؤسف له لا أحد يصغي لمعاناة أصحاب المطابع، الذين ظلوا يعانون من مشاكل تهدد قطاعهم، وتنذر بانهياره بعد أن كان من القطاعات المزدهرة، ويشكل الرافعة الاولى لقطاع الطباعة والدعاية والنشر والإعلان والتغليف والورق والكرتون. .
