تسقيط للخصوم السياسيين أم للقضاء العراقي ؟

بقلم : أياد السماوي …

ليس هنالك من شّك أنّ لجنة التعذيب والموت برئاسة المجرم أحمد ابو رغيف , عبارة عن جهاز أمني مستنسخ طبق الأصل عن جهاز ( حنين ) الذي أسّسه حزب البعث عام 1964 بعد انقلاب 8 شباط الأسود بسنة واحدة , وكان حينها يضمّ عددا من عتاة القتلة والمجرمين المعروفين من أزلام الحرس القومي , حيث كانت مهمة هذا الجهاز تصفية الخصوم السياسيين , وكان المشرف على عمل هذا الجهاز هو الديكتاتور المجرم صدّام حسين , كما هو حال لجنة أبو رغيف التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمصطفى الكاظمي .. وكما يعلم الرأي العام العراقي والجهات الرقابية الدستورية أنّ لجنة أبو رغيف لا علاقة لها بمكافحة الفساد من قريب أو بعيد , والمستفيد من هذه اللجنة إثنان فقط هما مصطفى الكاظمي لتصفية الخصوم السياسيين والمجرم أحمد أبو رغيف للابتزاز والمتاجرة بأسم مكافحة الفساد ..

لليوم الثاني على التوالي قام موقع اللجنة بنشر أجزاء مقتطعة من اعترافات المتّهم بهاء الجوراني .. المراقبون يرون أنّ الأجزاء المنشورة والمجتزئة من اعترافات المتّهم بهاء الجوراني قد تعدّت هدف التسقيط السياسي من خلال نشر اعترافات على خصوم للكاظمي يهاجمونه عبر القنوات الفضائية , بل أنّ الغرض من نشر هذه الاعترافات المجتزئة هو لتسقيط الهيئة القضائية المشّكلة بالأمر القضائي رقم 126 والتشهير بسمعة القضاء العراقي , وهي ضربة مخطط لها لاستهداف هرم السلطة القضائية , لأغراض لا يعلمها سوى حاشية الكاظمي و ( سيدة الخضراء ) .. علما أنّ الإفادة والوثائق المسرّبة قد تمّ اقتطاع أجزاء كبيرة منها وتمّ التستّر على بقية الأسماء المتوّرطة بأخذ الرشاوى من المتّهم الجوراني مثل محمد الحلبوسي ومثنى السامرائي ووزير الصناعة الحالي ورائد جوحي , علما أنّ ضباط التحقيق في الدعوى يعرفون جيدا السبب الحقيقي لاقتطاع إفادة المتّهم بهاء الجوراني ونشر الأسماء التي لها خصومة مع الكاظمي والحلبوسي فقط .. في حين لم يتمّ نشر اعترافات جمال الكربولي التي ذكر فيها أنّه تلّقى مبلغ ثلاثة ملايين دولار من مصطفى الكاظمي بواسطة ( ن ج ) مقابل قيام قناة دجلة بتجميل صورة الكاظمي التي عجزت عن تجميلها قناة العراقية الرسمية , وكذلك اعتراف جمال الكربولي باستلامه مبلغ ( 1,5 ) مليون دولار لذات الغرض أعلاه ..

قانون العقوبات العراقي اعتبر إفشاء سرّية التحقيق جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة 437 , وحيث أنّ الوثائق المسرّبة تحمل تواقيع الهيئة القضائية التحقيقية بالأسماء والتواقيع وقد تمّ المصادقة عليها من قبل قضاة التحقيق , فإنّ مسؤولية حفظ الأوراق التحقيقية وسرّية التحقيق بعد تصديقها قضائيا هي من مهام قاضي التحقيق والهيئة القضائية التحقيقية المنشورة أسمائهم وتواقيعهم على وسائل التواصل الاجتماعي , ومن أجل حماية سرّية التحقيق الابتدائي فإنّ المشرّع العراقي قد اضاف في المواد 235 و 236 حماية جزائية لسرّية التحقيق من النشر بإحدى طرق العلانية أمورا من شأنها التأثير على القضاة أو غيرهم وتجريم النشر بإحدى طرق العلانية , وبالتالي فإنّ نشر إفادة المتّهم بهاء الجوراني ووثائق التحقيق جريمتين مكتملة الأركان , الأولى نشر وثائق تحقيق سرّية والثانية تشويه سمعة القضاء .. إنّ نشر أسماء قضاة التحقيق قد شّكلّ مخاطر حقيقية على حياتهم وحياة عوائلهم , ناهيك عن وجود حملة تسقيط منّظمة لرأس السلطة القضائية في وسائل الإعلام وفق خطة مدروسة يقوم بها مشرق عباس ورائد جوحي من خلال قناة ( سيدة الخضراء ) .. إنّ ما قامت به لجنة أبو رغيف من تسريب لوثائق تتعلّق باعترافات مجتزئة من دون موافقة القضاء بالنشر , قد شّكل جريمة وسابقة خطيرة ينبغي التوّقف عندها ووضع حد لانتهاكات لجنة الموت والتعذيب التي يترأسها المجرم أحمد أبو رغيف وإلغاء كافة قراراتها .. فماذا أنتم فاعلون يا رجال القضاء العراقي وحماة القانون ؟؟؟ ..